أخبار الاقتصاد

تعرف على الارتفاعات الجديدة في أسعار الحديد و سعر الطن للمستهلك يصل إلى 11 ألف جنيه

قامت مصانع حديد التسليح بالإعلان عن أضافتها لزيَادات جديدة فى أسعار بيع مُنتجاتها و ذلك خلال شهر أغسطس الجارى ،لتكمل موجة الارتفاعات التي طرأت على الأسعار الشهر الماضي .

ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل القرارات الصادرة والخاصة بشأن رسوم الإغراق المؤقتة التي تم فرضها على واردات الحديد، هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على أسعار الوقود كذلك.

و وصل سعر طن الحديد في مصنع حديد عز إلى 10.75 آلاف جنيه مقابل 10.37 آلاف جنيه خلال التعاملات في الشهر الفائت، في حين أنه بعد الارتفاعات التي طرأت على حديد المصريين فقد وصل سعر الطن إلى 10.75 ألاف جنيه، والزيادات التي طرأت على حديد الجارحي قد جعلت سعر الطن يصل إلى 10.7 آلاف جنيه، في حين أن أسعار شركات حديد السويس للصلب قد وصلت بعد الارتفاعات إلى 10.7 آلاف جنيه، وحديد بِيشاي بعد الارتفاعات قد وصل إلى 10.75 آلاف جنيه.

و قد أعلن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية “أحمد الزيني” بأن الارتفاعات المتكررة لمنتجين الحديد ليس لها اى مبرر و لكن السبب الرئيسى وراء ذلك هو عدم وجود منافسين بالسوق المصرية نتيجة لفرض رسوم إغراق تصل بحد أدنى إلى 1000 جنيه على الطن و التى تؤدى إلى منع استيراد الحد و تتيح فرصة أكبر للمنتجين المحليين باستغلال الوضع و زيادة الأسعار بحيث تحقق لهم مغانم أكبر.

فى حالة غياب المستورد و قلة الإنتاج و زيادة الإقبال على الشراء يكون من حق المنتج أن يضع السعر المناسب له والذي يحقق له أعلى المكاسب وفقا للزِينى .

و قد اضاف أنه كنتيجة لذلك قد ارتفع سعر الطن للمستهلك المصرى حاليا إلى 11 ألف جنيه في حين أن الأسعار العالمية لا تتجاوز مبلغ ال 9 آلاف جنيه للطن، و أن سعر الطن من  البيلت يقدر بنحو  450 دولارا.

وأضاف أن شركات كبرى تقوم بتعطيل وقت الاستلام و تعطيش السوق المحلى بالإضافة إلى خفض الكميات التي تُقدمها لوكلائِهم ومن بين تلك الشركات الكبرى شركات الجارحي وحديد عز  وأنه يوجد زيادة فى سعر الطن بأكثر من 500 جنيه خلال شهر يوليو من خلال عدد من الشركات المنتجة للحديد بعد زيادة أسعار الوقود إلى نحو 10.8 ألف جنيه.
وأضافت مصر فى يونيو الماضى رسوم إغراق مؤقتة لمدة تصل إلى أربعة أشهر على بالنسبة لواردات حديد التسليح من ثلاث دول أوكرانيا و تركيا و الصين و يمثل سبتمبر المقبل نهاية سريان رسوم الإغراق .

وأعلن الزينى بأنه نتيجة لانخفاض كمية الإنتاج مقابل الاستهلاك سوف تقل كمية المعروض من الحديد فى السوق بنحو 150 ألف طن شهريا و يؤدى الى نقص كمية الاستيراد بالإضافة إلى ان عدد من المصانع الكبرى قام بتوريد جزء من منتجاتها للمشروعات القومية.

وأضاف خلال تصريحاته على الرغم من علاقتى القوية بالمنتجين و انى تاجر فإنى لم أحصل على تعاقُداتي منذ أشهر بسبب قلة الإنتاج، كما أن هناك عدد من التجار مضطرون إلى بيع بضائعهم بنفس الأسعار.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى