الإعلان عن قيمة الاستثمار الأجنبي في البلاد خلال العام الماضي
ورد فى أحدث تصريحات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إنه فيما يتعلق بمؤشر تعاملات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جمهورية مصر العربية أنه يتوقع ارتفاع معدلات الاستثمار داخل البلاد في هذه الفترة التي تتراوح ما بين السنة المالية 2016/2017.
حيث أشارت سحر نصر، في تصريحاته الصحفية الأخيرة إلى أنه قد بالنسبة إلى الفترة المالية التي انتهت في شهر يونيو الماضي قد ورد من خلال الحسابات المالية أنه قد بلغ إجمالي الاستثمارات في مصر نحو 8.7 مليار دولار أمريكي، وذلك مقارنة بما قد دخل للبلاد من استثمارات في العام المالي الماضي والذي بلغ مقداره حوالي 6.9 مليار دولار أمريكي، ليصبح بذلك بلغ مقدار الزيادة في معدل الاستثمار ما يقارب 26%.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في أحدث البيانات التي قد صدرت عنه بشأن الاستثمار الأجنبي في مصر مؤخرًا، أنه من المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي القادم والذي يعد عام 2017/2018 إلى داخل البلاد في عدد من القطاعات المختلفة طبقًا تصريحاتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.
جدير بالذكر أنه قد سبق وأن قامت جمهورية مصر العربية فى العام الماضي بالتوقيع رسميًا على قرض جديد، حيث اتفقت الحكومة المصرية في هذا التعاقد أن يتم إقراض مصر على عدة فترات محددة مبلغ مالي قيمته 12 مليار دولار أمريكي.
وعن المدة التي تقرر طبقًا لهذا التعاقد أن يتم تسليم مصر فيها لهذا المبلغ ورد أنه قد تم الإتفاق على 3سنوات ليوافق صندوق النقد الدولي بعد قيامه بعدد من الدراسات علي الاقتصاد المصري علي هذه الشروط، كما قام محافظ البنك المركزي من جهة أخرى بتحرير سعر صرف العملة المحلية في شهر نوفمبر الماضي من جميع البنوك المصرية في إطار سعى الحكومة إلى جذب المستثمرين العرب والأجانب من جديد للعودة إلى الاستثمار في مصر بعدما عزفوا عن البلاد على مدار عدة أعوام وانخفضت معدلات الاستثمار الأجنبي فيها وذلك بالتحديد عقب انتفاضة 2011.
