تأشيرات الموازنة الجديدة تشدد الرقابة علي المال العام وترشيد الإنفاق
صرح وزير المالية”عمرو الجارحي” أن تأشيرات قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017-2018، التي قام بالتصديق عليها رئيس الجمهورية”عبد الفتاح السيسي” تمنح وزير المالية تخصيص جزء من الاحتياطات العامة المدرجة بالموازنة للمواجهات القومية أو الظروف الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها مجلس الوزراء، وأشار وزير المالية أن هذه التأشيرات تعطي الحق لوزير المالية في زيادة اعتمادات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة في مقابل زيادة موازية لهذه الزيادات في الإيرادات بما تستخدمه من تخصيص مساعدات أو منح هبات أو تبرعات محلية أو خارجية أو إيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو القروض المحلية والخارجية.
وأضاف وزير المالية أن مشكلة التشابكات المالية يتم حلها في الموازنة الجديدة بعد إعطاء الحق لوزير المالية في تسوية المديونيات بين الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى تسوية الضرائب والجمارك بالخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي التي تتيحها الخزانة العامة لتلك الجهات، وجواز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة والتي تساهم فيها نتيجة تلك التسويات علي أن يتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب، بشرط ألا يترتب ذلك علي تسوية الأعباء المالية الإضافية علي الموازنة العامة، وأن بعذ التأشيرات تشدد علي عدم التصرف أو تخصيص مبالغ لدعم صناديق التأمين الخاصة إلا في حدود معينة، وحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين علي موازنة الجهات العامة، وترشيد الإنفاق العام نصت تأشيرات الموازنة العامة الجديدة علي حظر إصدار الجهات العامة المختلفة أية قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت ومنح مزايا مالية تجاوز بعض النظم المقررة قانونا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء علي عرض وزير التخطيط وزير المالية.
وقد لفت وزير المالية أن التأشيرات الخاصة بالموازنة العامة للعام المالي 2017-2018 تؤكد علي حظر استخدام وفورات المزايا المالية والاعتمادات المدرجة بأي من أركان الموازنة العامة التي تم إقراراها بموجب الدستور بالأخص وزارة الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي إلا في الأغراض المخصصة لها فقط وبموافقة وزير المالية ويحظر استخدام أي اعتمادات نفقات صيانة أو ضرائب أو رسوم في أية أغراض خلاف الأغراض المخصصة لها.
الجدير بالذكر أكد وزير المالية أن هذه التأشيرات تمنح وزير التخطيط أيضا الحق في نقل المخصصات المالية بين عناصر المشروع إذا كان النقل يرجع لتغير الأسعار أو الإسراع في تنفيذ أو مواجهة الرسوم الجمركية علي الواردات الرأسمالية والقيمة المضافة والفوائد المستحقة علي المشروع قبل بدء تشغيله أو تدبير النقد المحلي لمشروعات تم اعتماد قروض أو تسهيلات بنكية لها أو منح إضافية في العام المالي، وأكد وزير المالية علي حظر التأشيرات العامة للموازنة علي الجهات العامة التي تجاوز اعتماداتها السنوية بالخطة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018، مهما كانت الأسباب المؤدية لذلك بجانب التزام مخصصات الضرائب والرسوم الجمركية وفوائد الأقساط الخاصة بالقروض المستحقة عليها في غير الغرض المخصصة لها.
