“شريف سامي” يعلن عن نمو التمويل المتناهي الصغر بواقع 23% في بداية 2017
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى أن نشاط التمويل المتناهي الصغر حقق نمو في فترة النصف الأول من 2017، حيث ارتفاع بنسبة 23 في المئة من قيمة الأرصدة المتعلقة بتمويل المؤسسات والجمعيات والشركات الأهلية، لتصل في نهاية شهر يونيو الماضي 2017 مسجلة حوالي 5.5 مليار جنيه مصري مقاربة بالبيانات التي رصدها أنشطتها في نهاية شهر ديسمبر لعام 2016 سجلت حوالي 4.48 مليار جنيه مصري.
وجاء في تقرير اقتصادي نشرته الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو تقرير نصف سنوي عن نشاط التمويل متناهي الصغر ليعلن عن زيادة الأعداد المستفادة بنسبة 10 في المئة حتى نهاية شهر يونيو الماضي ليتخطى اثنين مليون مستفيد مقارنة بنتائج بداية عام 2017 التي بلغ عدد المستفيدين فيه حوالي 1,8 مليون مستفيد.
وأشار التقرير الاقتصادي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه في نهاية النصف الأول من 2017 مثلت نسبة الإناث في أرصدة التمويل المتناهي الصغر حوالي 52.4 في المئة حيث يمثلن نسبة تقدر بحوالي 70.3 في المئة من مجمل المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر الذي قدم عن طريق المؤسسات والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى الشركات.
وأوضح شريف سامي، أن التمويل المتناهي الصغر يحتوي على صيغتين، الأول منهم يعتمد على التمويل الفردي ويصل نصيبه لحوالي 72 في المئة من مجمل أرصدة التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول من عام 2017، والنوع الأخر هو التمويل الجماعي وتبلغ نسبته حوالي 28 في المئة فقط من نسبة التمويل المتناهي الصغر، لكن يشكل التمويل الجماعي نمط سريع عن التمويل المتناهي الصغر الفردي.
وأضاف شريف سامي أنه في نهاية شهر يونيو الماضي 2017 وصل نصيب كل من المؤسسات والجمعيات الأهلية في سوق التمويل المتناهي الصغر حوالي سبعين في المئة من مجمل أرصدة التمويل، في مقابل نسبة ثلاثين في المئة فقط للشركات، أما من حيث أعداد المستفيدين يأتي نسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية حوالي نسبة ثمانين في المئة، أما الشركات فقط سجلت نسبة عشرين في المئة فقط من حيث عدد المستفيدين.
وأشار شريف سامي أنه إذا ما تم تحليل نشاط التمويل المتناهي الصغر تبعا لغرض التمويل يحتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقدر بحوالي 61,5 في المئة، وسجل النشاط الخدمي نسبة تقدر بحوالي 18 في المئة، أما بالنسبة للنشاط الزراعي فقد بلغ حوالي 13 في المئة، ويأتي في النسبة الأقل وتقدر بحوالي 7,4 في المئة قيمة النشاط الإنتاجي والحرفي.
