“هاني توفيق” يعلن سعر الدولار يتحكم فيه العرض والطلب وليس قيمة الاحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزي المصري عن وصل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ما يعادل 36 مليار، ومن المفترض حينما يصل الاحتياطي النقدي من هذه العملات الأجنبية أن يؤثر هذا على خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ولا يسجل قيمة 18 جنيه مصري، فمتى يشعر المواطن المصري بتحسن في الأحوال الاقتصادية.

حلل الخبير الاقتصادي المالي، ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق على كل هذه التساؤلات، حيث علق على الشائعة التي نفاها البنك المركزي المصري بشأن تغيير شكل العملة المصرية.

أوضح هاني توفيق أن تغيير شكل العملة عبارة عن حزمة كبيرة خاصة بمنظومة الإصلاح النقدي، فالاقتصاد الموازي في السوق المصري يتم تقديره بطريقة ما وبلغ حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلق هاني توفيق أن مصر لا تحصل من الضرائب الكاملة ولكنها تحصيل نصف ما يفترض أن تحصله حيث حصلت هذا العام حوالي 400 مليار جنيه مصري، والعام الماضي 2016 حصلت 381 مليار فقط وكان المستهدف تحصيل 440 مليار جنيه مصر، والمفروض وفق للتقارير الحالية أن تحصل مصر من الضرائب ما يعادل تريليون جنيه أي حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعني ألف مليار.

وأشار هاني توفيق إلى أن تغيير شكل العملة هذه التجربة خاضتها دولة الهند في شهر ديسمبر الماضي حيث أعلنت الحكومة الهندية في المساء عن تغيير شكل الروبية فئة الخمسمائة والألف حيث أعلنت الدولة أنه هذا الفئات من الروبية لم تعد موجودة وعلى المواطنين أن يستبدلوها من البنوك في الصباح، وكانت نتيجة هذه التجربة أن الهند جمعت ما يعادل 44 مليار دولار من عملة الروبية خلال أسبوعين فقط، وبالإضافة إلى زيادة تحصيل الدولة من الضرائب بنسبة تقدر بحوالي 268% بسبب قيام كافة المواطنين بتغيير عملاتها عن طريق البنوك الرسمية، ولم يتم التعامل بنظام الكاش إلا في حدود بسيطة عن طريق بطاقات الائتمان المصرفية، وتجريم أي عملية تعامل نقدي تتم خارج الجهاز المصرفي حيث تضمنت طباعة نقود جديدة.

وأشار هاني توفيق أن تغيير العملة يتوجب أولا طباعة نقود جديدة، وتوفير مصارف في القرى والنجوع، حيث أن 95% من المعاملات المالية في السوق المصرية تتم عن طريق التعامل الكاش، ونسبة ضئيلة جداَّ تقدر بحوالي 10% أو 15% على أقصى تقدير لديهم حسابات بنكية، فتغيير شكل العملة إجراء غير سهل ويأخذ الكثير من الوقت ليتم تطبيقه، ولكن لابد من شروع الدولة المصرية في البدء في إجراءات تغيير المنظومة النقدية.

وأوضح هاني توفيق أن خبر خفض سعر صرف الدولار في شهر ديسمبر المقبل ليصل إلى حوالي 14 جنيه مصري، هذا خبر خاطئ من الألف إلى الياء حيث أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بسعر الدولار.

وأضاف أن مصر خسرت الكثير بسبب إصرار الرؤساء المتعاقبين على إدارة البنك المركزي أن يتعاملون مع سعر الدولار بطريقة إدارية، حيث عمدوا إلى تثبيت سعر صرف الدولار، حتى أدي ذلك إلى نفوذ الاحتياطي الأجنبي في نوفمبر الماضي، ولذلك اضطروا إلى تعويم الجنيه المصري.

وأكد هاني توفيق أن السوق المصري بالفعل بتعويم الجنيه قبل إعلان البنك المركزي حيث كان سعر صرف الدولار في البنوك المصرية 8 جنيه، في حين أن السوق السوداء كان سعر صرف الدولار فيها 18 و20 جنيه فلا يمكن تحديد سعر الدولار بطريقة إدارية.

وأشار هاني توفيق أن وصول الاحتياطي النقدي 36 مليار لا يحكم سعر الدولار حيث أن هذا الاحتياطي لم يأتي عن طريق الإنتاج، كما أن سعر الدولار مرتبط بسياسة العرض والطلب، وخطوة استغلال قيمة الاحتياطي النقدي في تقليل سعر الصرف قرار خاطئ، كما أوضح أن الاحتياطي النقدي من الدولار يسمى Hot Money، وهي أيضا من أسباب زيادة سعر الفائدة لتصل إلى 20%، حيث حفز الأجانب على تغيير عملتهم الأجنبية في مصر، ليتم صرف أذون خزانة حيث أن الفائدة تصل من 20% على 22%.

وخفض سعر الدولار إلى 14 جنيه مصري سيؤدي إلى ربح الأجانب حيث باعوا عملتهم الأجنبية بسعر 18 جنيه، وهو راحل خارج مصر سيشتري قيمة 14 جنيه مصري، فهو بذلك حصل على خصم حوالي 25%، وهذا قرار تم اتخاذه منذ فترة سابقة حيث تم خفض سعر الدولار من 18 على 15 جنيه مصري أو 15,5 جنيه مصري، مما أدي إلى حدوث خلال في منظومة الصرف.

وأشار هاني توفيق أن المواطن المصري سيشعر بتحسن في الأداء الاقتصادي ليس بالنظر في سعر صرف الدولار بل بزيادة دخله حيث ستقل أمامه قيمة السلع، وسعر صرف الدولار في السوق المصرية سيقول لو تم اتباع السياسات الاقتصادية سواء المالية والنقدية، ومن السياسات المالية أن مصر تعاني من خلل شديد في منظومة الضرائب، ومنظومة الدعم العيني المنهوبة بأكملها.