“اتش سي” يصدر تقرير اقتصادي عن استقرار أسعار الصرف في السوق المصري

اصدار بنك استثمار اتش سي للأوراق المالية تقرير اقتصادي عن التدفقات المالية المرتفعة في المحافظ المالية خلال الأشهر القليلة الأخيرة الذي كان من المعتقد أن تعمل على تقريب قيمة الجنيه إلى قيمته الحقيقة في سوق الصرف.

كما كان من المفترض أن زيادة قيمة الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي منذ أن أخذ قرار تعويم الجنيه المصري، حيث وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات عالية، ولكن على الرغم من كافة هذه الإجراءات لم يتم خفض قيمة صرف سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وفي تقرير بنك استثمار اتش سي للأوراق المالية يرى أن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لم تصل إلى القيمة العادلة له، حيث أن التقرير أوضح أن سعر من المفترض أن يصل على أعلى بنسبة 27% من قيمة صرفه الحالية.

كما جاء في التقرير أن البنك المركزي المصري يفضل أن تستقر أسعار العملات في سوق الصرف عن تذبذب سعرها حتى ولو كانت بأقل من قيمتها الحقيقية.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري ليسجل أكثر من ستة وثلاثين مليار دولار في شهري يوليو السابق 2017، وهو أعلى قيمة سجلها منذ ثورة يناير 2011.

وعلى الرغم من كل هذه الظروف لم يتم تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلا بقليل من القروش في الفترة القريبة الماضية ليسجل 17,83 جنيه مصري مقابل الدولار حيث كان سعر صرف الدولار قد استقر في العديد من الأشهر الماضية عند 18 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي.

وأعلنت محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم إيمان نجم، أن ما جاء في تقرير بنك استثمار اتش سي للأوراق المالية صحيح وهي تتفق معه قائلة: “لو ارتفع سعر الجنيه المصري عن مستواه الحالي، يترتب على ذلك خروج الاستثمارات الأجنبية في محافظ الاستثمار الغير مباشر، كما أنه يشجع المستوردين للرجوع إلى الاستيراد مرة أخرى مما سيؤدي إلى ضغط على الدولار مرة أخرى، مما سيؤدي إلى رجوع سعر صرف الدولار إلى مستوياته الحالية مرة أخرى”، وفق ما تم ذكره مسبقا في تقرير اقتصادي صادر عن بنك برايم.

وأشارت باحثة شركة اتش سي للأوراق المالية سارة سعادة أن تحسين سعر الجنيه المصري من المتوقع أن يصل في الربع الأول من العام الجديد 2018 عن طريق زيادة إيرادات السياحة الخارجية وتحسن قيمة الميزان التجاري.