أخبار الاقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في يوليو بنسبة 3.3% لأول مرة منذ 6 شهور

أدت الارتفاعات التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود والكهرباء و الآثار التي نتجت عن تلك الارتفاعات بالنسبة لأسعار السلع الأخرى إلى ارتفاعات جديدة وملحوظة على معدلات التضخم في البلاد خلال شهر يوليو.

الجدير بالذكر أن معدلات التضخم كانت قد شهدت تراجع خلال شهر يونيو بنسبة كبيرة حتى أنه قد وصل إلى أقل مستوى منذ قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه.

كما وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال البيان الصادر عنه أن الرقم القياسي العام الذي سجله الجهاز بالنسبة للمستهلكين قد شهد ارتفاع بنسبة 3.3% في شهر يوليو، وقد جاءت تلك الارتفاعات التي طرأت على معدلات التضخم بعد الارتفاعات التي أقرتها الحكومة بالنسبة لأسعار الوقود في 29 يونيو هذا بجانب تأثير هذا القرار على أسعار السلع والمنتجات الأخرى خلال التعاملات في السوق.

و قد أثرت تلك الإجراءات على أسعار السلع الغذائية والتي قد شهدت ارتفاعات كبيرة، وقد بلغت الارتفاعات على أسعار الجبن واللبن والبيض نسبة 5.4%، بينما جاءت الارتفاعات بالنسبة لأسعار الخضروات بنحو 2.9%، والارتفاعات التي طرأت على أسعار اللحوم والدواجن قد وصلت إلى 2%، والارتفاعات التي قدرت وفقا للخبراء بالنسبة لأسعار الحبوب والخبز قد قدرت بنحو 1.8%، بينما جاءت الارتفاعات في أسعار أسطوانات الغاز بنحو 24.9%، والارتفاعات التي طرأت على أسعار وسائل النقل قدرت بنحو 4.5% بينما قسم الرعاية الصحية قد شهد ارتفَاعات بقيمة 9.2%.

وجاءت القرارات الحكومية بزيادة أسعار الوقود في 29 يونيو الماضي، وشملت تلك الزيادات أسعار الغاز والسولار والبنزين ، وأكد رئيس جهاز الإحصاء والتعبئة “أبو بكر الجندي” وقتها أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار الوقود والمنتجات البترولية سوف تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم في البلاد خلال شهر يوليو وأن تلك الآثار ستكون ملحوظة بشكل كبير.

ووصلت قيمة معدلات التضخم السنوي في يوليو نحو 34.2 وتمثل تلك النسبة الأعلى التي وصلت إليها معدلات التضخم منذ عام 1986 أي منذ 31 عام، هذا بالمقارنة بمعدلات التضخم التي حققتها البلاد في شهر يونيو والتي وصلت إلى 30.9%.

الجدير بالذكر أن معدلات التضخم كانت قد مرت بتراجع طفيف خلال الأشهر الماضية والتي سجلت نحو 0.8%، الأمر الذي يشير إلى استقرار نسبي في أسعار السلع خلال تلك الفترة بالمقارنة بالأسعار التي كانت قبل قرار تعويم الجنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى