البنك المركزى يعلن أرتفاع معدل التضخم الاساسى الى 35.26% مقارنة بالاعوام الماضية

Advertisements

قال البنك المركزي المصري ان هناك حالة ارتفاع فى المعدل السنوي للتضخم الأساسي بحسب مؤشراته يصل إلى 35.26 في المائة فى شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ31.95 في المائة في يونيو الماضي.

ووفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، فقد ازداد معدل التضخم منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد كرئيس لها في يونيو من عام 2014 من 8.76% إلى 35.26% في آخر بيان عن معدل التضخم في يوليو 2017.

Advertisements

وأضاف البنك المركزي، في بيان له، إن “الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والذي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء في 10 أغسطس، يوضح أزدياد شهري مقداره 3.22% في يوليو 2017 مقابل 0.82% في يونيو”.

وتابع البيان بأن “المؤشر السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 32.95 في يوليو 2017 من 29.76 في يونيو”.

 وأردف البيان أن “التضخم الأساسي المعلن من قبل البنك المركزي وصل الى معدل شهري مقداره 2.76 في يوليو 2017 مقابل 1.80 في يونيو، وازداد المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.26 في يوليو 2017 من 31.95 في يونيو”.

ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن ارتفاع قيمة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لم يكن مؤشر على نجاح الاقتصاد المصرى فى الخروج من مرحلة عنق الزجاجة التي يعانيها ، خاصة فى ظل بيع أذونات الخزانة العامة وهو الأمر الذي يعطى مؤشر قوى لحالة من التخبط الاقتصادي .

بالإضافة الى أمة الاسعار التى تلقى بظلالها بشكل كبير على الاقتصاد وهى الصورة الأكبر للتضخم الذي تعانيه الدولة .

وكانت مصر قد بدأت فى نوفمبر الماضى فى تنفيذ خطة جديدة من عدة اجراءات اصلاحية للاقتصاد المصرى أوصى بها بنك النقد الدولى بعد ان طلبت الحكومة المصرى من البنك الحصول على قرض بقيمة 12 مليار جنيه .

وبدأت اولى خطوات الاصلاح الاقتصادى بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى والسيطرة على السوق السوداء ، واستمرت بتخفيض الدعم المقدم من الدولة على السلع التموينية والمحروقات لتخفيف العبء على كاهل الدولة وتوصيل الدعم بكل صوره لمستحقيه.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق