أبو العينين يعتبر إصدار تراخيص المصانع فى7 أيام نقلة نوعية لجذب المستثمرين
أكد رئيس اتحاد المستثمرين العرب، “محمد أبو العينين”، أن إصدار المهندس طارق قابيل “وزير التجارة والصناعة”، اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتيسير عمليات استخراج التراخيص الصناعية.
أشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب، فى تصريح خاص له، أن اللائحة التنفيذية تعد “نقلة نوعية” فى قطاع الاستثمار وسوف يساعد ذلك فى مواجهة أغلب الصعوبات والمعوقات، نظرا لأنها تعمل على تقليل الوقت المستغرق لاستخراج الترخيص من حوالى 600 يوم، إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار وحوالى 30 يوما للترخيص المسبق.
ذكر “أبو العينين”، أن المنظومة الجديدة لاستخراج التراخيص تضع مصر ضمن الدول ذات الجذب الأكثر للاستثمار الصناعي دولياً وإقليمياً، كما أكد سيادته أن قانون الاستثمار بمثابة ثورة فى معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى فى مصر فى المرحلة القادمة.
صرح رئيس اتحاد المستثمرين، إلى هذه الإجراءات سوف تساهم على تيسير الإجراءات وتقليص الدورة المستندية والتخلص من البيروقراطية، مما يؤدى إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين فى استخراج التراخيص المطلوبة وتسهيل موضوع استخراج تراخيص التشغيل التي تعد واحدة من أهم العناصر التي تؤثر على ترتيب مصر خلال بيان أداء الأعمال التي تصدرها الهيئات الدولية.
أضاف “أبو العينين”،إن اللائحة التنفيذية المستحدثة سوف تفتح آفاق القطاع لاستقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية بعد تذليل كل المشاكل والصعوبات التي تقف عائقا أمام الاستثمار والمستثمرين.
أعرب رئيس اتحاد المستثمرين،عن سعادته بقرارات وزير الصناعة لأنها تساهم فى التخلص من البيروقراطية وعمل وقفة للمتعسفين مع المستثمرين، حيث أن المهندس طارق قابيل، أصدر بيان بموجبه يتم تشكيل لجان التظلمات للبت فى كل تظلمات استخراج التراخيص ومكاتب الاعتماد التي ترتبط بتنفيذ أحكام القانون .
هذا لتجنب أى صعوبات قد تواجه طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات التى تصدرها الهيئة الإدارية المعنية، مثل “رفض طلب الترخيص أو وقفها أو إلغاء الرخصة”، و التفاصيل التي تتضمنها عمليات تقديم التظلم ومواعيده، فلابد من تقديم التظلم على النموذج المخصص وهذا فى مدة اقصاها 15 يوما من تاريخ اصدار الإخطار أو تاريخ العلم بالقرار المتظلم منه.
عقد وزير التجارة والصناعة، المهندس “طارق قابيل” مؤتمرا صحفيا، صباح يوم الأحد حيث صرح من خلاله بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يسهل عمليات استخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية رقم 15 لعام 2017 الذى قام بإقراره مجلس النواب وصدر من خلال القرار الجمهورى فى مايو السابق.
