وزارة التخطيط تعلن بدء معالجة ما رصدته من فجوات تنموية بين الأقاليم المختلفة
قامت لجنة التخطيط ومتابعة التنمية المحلية اليوم الخميس بعقد اجتماع، وجاء هذا الاجتماع بحضور كلا من وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ” هالة السعيد” وأيضا وزير التنمية المحلية “هشام الشريف”، وتختص تلك اللجنة بوضع عدد من المخططات والشروط المرجعية وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع الأقاليم والمحافظات، هذا وفقا للقرار الخاص بتشكيل تلك اللجنة والذي صدر في تاريخ 13 من أغسطس للعام الجاري برقم 436.
و تقوم اللجنة من خلال اجتماعها بوضع مجموعة من المخططات التي تقوم بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في جميع محافظات الجمهورية، هذا بجانب أساليب التنسيق وخطط العمل و التي يسير وفقا لها جميع المحافظات، هذا بجانب التنسيقات بين كافة المحافظات، هذا بجانب المراجعات الدورية التي تطلع عليها اللجنة لما يتم بدّاخل المحافظات.
و خلال التصريحات التي قامت بها رئيسة اللجنة، فقد أكدت على قيام اللجنة بتبني التنمية المكانية كواحدة من المداخل التي تستخدمها اللجنة لتحسين أحوال المواطنين، هذا في ظل سعيها إلى تحقيق التوازن بين كافة الأقاليم والمدن في الدولة، هذا في ظل سعيها للتقليل من الهجرة التي يقوم بها المواطنين مع تدهور الأحوال في الأقاليم.
كما أضافت رئيسة اللجنة، أن الدراسات التي تمت خلال الفترة الأخيرة قد كشفت عن العديد من الفجوات التي تم رصدها بين الأقاليم المختلفة، و التي تحتاج إلى تدخل فوري من قبل اللجنة للقضاء على تلك الفجوات، وفقا للتصريحات التي صدرت عن الرئيس والتي شدد خلالها على ضرورة تحقيق التنمية في جميع الأقاليم والمحافظات التابعة للبلاد.
ووفقا لأحدث المؤشرات التي تتعلق بالميزانية والتنافسية والخطط الاستراتيجية التي تقوم بها الدولة، فإن اللجنة تقوم بمراعاة تلك الفجوات، هذا في ظل التوجهات التي تتخذها البلاد لتحقيق تنمية شاملة مستدامة بحلول 2030، هذا وتقوم اللجنة أيضا بإعداد الخطط المتوسطة وطويلة المدى التي تسعى من خلالها لتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع المحافظات، هذا من خلال التعاون مع تلك المحافظات.
كما وتضم اللجنة عدد من الخبراء في التخصص المحلي نحو 11 خبير، هذا بجانب خبراء في جميع مجالات التنمية من التنمية المكانية والتنمية الاقتصادية والاتصالات والمعلومات والاجتماع العمراني والتطوير الإداري والتنمية الحضارية والتطوير الإداري والمؤسسي، و قد جاء إجراء الاستعانة بجميع الخبراء الذين من الممكن أن يعاونو اللجنة لأداء وظيفتها ضمن القرارات التابعة لقرار تشكيلها.
