لجنة الإسكان تشكل صندوق ضمان عقاري لتعويض ضحايا النصب العقاري
أكد مصدر تابع للجنة الإسكان في مجلس النواب خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن إنشاء صندوق ضمان للتطوير العقاري سيكون من بين الإجراءات التي تتبع قانون التطوير العقاري والذي من المقرر الإنتهاء منه من قبل اللجنة في الانعقاد الثالث.
و سيكون هذا الصندوق مخصص لمَنح مبالغ مالية تعويضية للمواطنين ممن اشترى وحدات سكنية وتعرض لأي عملية نصب منعته من استلام الوحدة، هذا في مقابل حصول الصندوق على نسبة 1% من ثمن الوحدة السكنية بمعدل 0.5% من صاحب الوحدة و قيمة 0.5 % من المطور، ومن المقرر أن توضع تلك المبالغ في الصندوق ليقوم بصر التعويضات.
كما أضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها أن تلك المبالغ المالية التي سَتوضع في الصندوق سيتم من خلالها تعويض المشتري في حالة هروب المطور أو تعرضه للإفلاس، وسيكون هذا من خلال المبلغ المالي الذي سيقوم المشتري بدفعه في الصندوق.
وأكمل أن اللجنة قد لجأت لهذا إلى شركات التأمين لكنها قابَلت الفكرة بالرفض معللة رفضها هذا بعدم قيامها ببناء أي من الوحدات إلا من خلال الحصول على قيد في الشهر العقاري، ويأتي هذا الإجراء من قبل شركات التأمين في محاولة منها لضمان حق الدولة أولا.
كما أضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها، أن ضم كل المطورين العقاريين أو كل من يقوم بالبناء على الأراضي في عضوية الاتحاد من بين المواد التي علقت في القانون ولم يتم البت فيها بعد، ولكن كان هناك مجموعة من الاقتراحات التي انحازت إلى ضم كل المُتطورين في الاتحاد شرط أن يتم تكوين مجلس الإدارة بحيث يكون ممثل لجميع الفئات من المطورين العقاريين.
جاء هذا ضمن الإجراءات التي تقوم بها لجنة الإسكان والتي تسعى من خلالها إلى ضمان حق المواطن خلال إقدامه على عملية شراء أي من الوحدات السكنية التابعة للمشروعات التي يتم الإعلان عنها، كما أنه كان لزاما على الوزارة القيام بما يضمن حق المواطن الشاري في ظل انتشار الكثير من عمليات النصب والتي من الممكن أن تكون نتيجة هروب المطور أو حتى إفلاسه والتي تؤدي في النهاية إلى خسارة الشاري جميع نقوده التي وضعها في تلك الوحدة.
