النيابة العامة تحيل 9 شركات لإنتاج الكتاكيت إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة الاتفاق على تخفيض الأسعار
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال البيان الذي أصدره اليوم الخميس، عن قرار النيابة العامة والذي قامت من خلاله بإحالة عدد من شركات إنتاج كتكوت التسمين نحو 9 شركات إلى المحكمة الاقتصادية، وجاء هذا القرار نتيجة قيامهم بالاتفاق على تخفيض أسعار البيع وبالتالي بمخالفة قانون حماية المنافسة.
وأضاف الجهاز في البيان الصادر عنه أن ما قامت به الشركات ال 9 من الاتفاق على خفض الأسعار يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وذلك لتعارضه مع الشروط التي تقوم عليها المنافسة الحرة، هذا من خلال إقصاء مجموعة من المنافسين نتيجة هذا الإجراء في حالة عدم قيامهم من اتخاذ إجراء خفض الأسعار، هذا بجانب القضاء عليهم.
و من ثم تصبح الفرصة أمام هؤلاء مهيأة بشكل كامل لرفع الأسعار من جديد بعد القضاء على المنافسين بجانب صغار المربين.
و خلال البيان أكد الجهاز أنه نظرا لصعوبة إثبات مثل تلك المخالفات التي تصدر من قبل الجهاز بجانب طول مدة التحقيقات، فإن هذا القرار الصادر عن النيابة قد جاء بعد 4 أعوام من التحقيقات، وكان هذا نتيجة العشوائية التي تعاني منها العديد من القطاعات بجانب عدم القدرة على إثبات البيانات.
و جاء البيان شامل لقرار النيابة بإحالة شركات ابن سينا و رامكو فارما و المتحدة للصيادلة إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية مُخالفتها لقانون حماية المستهلك، وكان الجهاز قد أحال تلك الشركات إلى النيابة الإدارية في ديسمبر من عام 2015.
حيث قامت تلك الشركات بعقد اتفاق تقوم من خلال بتقليل نسبة الخصم الممنوحة للصيدليات، بجانب تقليص فترات الائتمان، و تقع تلك الخصومات التي تقدمها الشركات من بين شرائع المسحوبات المتوسطة والصغيرة.
ووفقا للجهاز فقد تم اعتبار تلك السياسات التي اتخذتها الشركات توحيد للسياسات التسويقية والتي تسببت في تراجع هامش الربح بالنسبة للصيدليات، هذا بجانب تقييد قدرة الصيدليات على توفير جميع الأصناف والكميات المطلوبة في السوق وبالتالي اتجاه العديد من عملاء الصيدليات إلى أخرى وتعرضها إلى الخسائر وبالتالي فإنها قد حرمت من حقها في المنافسة الحرة، هذا وفقا لما أقره اللجهاز في البيان الصادر عنه اليوم.
