البنك المركزي يقرر ثبات أسعار الفائد الرئيسية

قامت لجنة السياسة النقدية أثناء فعاليات اجتماعها الأخير الذي قد تم انعقاده داخل البنك المركزي المصري خلال اليوم الخميس باتخاذ قرارها الخاص بثبات أسعار الفائدة الرئيسية، حيث ورد أنه قد أقر البنك في مجريات أحداث الإجتماع الإبقاء على سعري عائد الإيداع بالإضافة إلى عائد الإقراض وذلك فى إطار تعاملاته لليلة واحدة وقد تقرر أن يتم الثبات علي أسعار فائدة 18.75%، و19.75% وذلك على التوالي.

قام البنك المركزي بالإعلان خلال البيان الصادر منه مساء اليوم الخميس، أنه بالنسبة إلى معدلات التضخم المتوقعة في التعاملات السوقية قد شهدت استمرار جديد فى ارتفاعاتها كما كان متوقعا، وقد رجح البنك السبب وراء هذه الارتفاعات الزيادات الجديدة التي قد أقرتها الحكومة المصرية في أسعار الوقود بالإضافة إلى نسبة ضريبة القيمة المضافة، والتي قد فرضت علي عدد كبير من الأسعار والتي قد جاء علي رأسها أسعار السلع الغذائية والنقل البري بالإضافة إلى أسعار الخدمات كما ارتفعت أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وايضًا تكاليف العيادات الخارجية.

وأضاف المركزي فى تصريحاته الصادرة مساء اليوم أنه علاوة على هذا الارتفاع الذي شهدته تلك السلع والخدمات قد شهدت البلاد بمختلف مناطقها ومحافظاتها ارتفاع أخر علي بعض السلع والتي يطلق عليها اسم السلع المحددة إداريا وذلك مثل أسعار الدخان وتكاليف المستشفيات العامة والمنتجات الطبية بوجه عام، كما ارتفعت أسعار التليفون الأرضي، بالإضافة إلى أسعار زيوت السيارات.

وقد أشار البنك في بيانه إلى استمرار معدل النمو السنوي في الارتفاع وذلك عن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عن الفترة الزمنية الخاصة بالربع المنتهي من العام الجاري الخاص بـ 2017، كما ورد أنه قد عززت المؤشرات السوقية بالبلاد استمرار عملية تعافي النمو الاقتصادي في مصر بوج عام علي مختلف الأصعدة حيث ارتفع معدل النمو كما ذكر البنك المركزي بحوالي 4.9% وذلك عن الربع المنتهي، والذي يتزامن مع انخفاض نسبة البطالة علي نحو أقل من 12%.

جدير بالذكر أنه قد تغير هيكل النمو الاقتصادي في البلاد بشكل كبير ليترتب علي ذلك انخفاض الاستهلاك بين المواطنين في تلك الفترة بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بوجه عام، كما ساهم من جهة أخرى كلاً من قطاعات السياحة، وقطاع الغاز الطبيعي، ومعه قطاع التجارة والجزء الخاص بعملية التشييد والبناء في البلاد، كما ساهمت الصناعات التحويلية غير البترولية في هذه الفترة في النمو الاقتصادي الذي طرأ علي البلاد مقارنة بما ورد في الفترات الماضية، ويستهدف من جهة اخرى البنك المركزي في الفترة الحالية خفض معدلات التضخم بالبلاد بنسبة تصل إلى 13% وذلك مع نهاية عام 2018.