أخبار الاقتصاد

المالية: 19% هي قيمة الارتفاعات في حصيلة ضرائب المرتبات

أكدت وزارة المالية مرور الاقتصاد المصري بالعديد من التَحسنات التي فاقت توقعات الكثير من الخبراء، وكان من أهمها الانخفاض الذي شهده العجز الكلي للبلاد والذي كانت نسبة تراجعه 2%، و بالتالي فإن نسبته وصلت إلى 9.5 %من الناتج المحلي وكان هذا في ال 11 شَهر الأولى من العام المالي 206/2017، في حين أن نسبة في نفس الفترة من العام الماضي وصلت إلى 11.5%.

و كان السبب في هذا التراجع هو الارتفاعات التي طرأت على الإيرادات العامة للبلاد، و التي جاءت لترتفع عن الإنفاق العام للبلاد وبلغت نسبة الارتفاعات نحو 32.1% لتصل قيمتها إلى 323.7 مليار جنيه أي بارتفاع قيمته 114.4 مليار جنيه، ويمثل هذا أعلى معدلات الارتفاع التي طرأت على الإيرادات خلال ال 7 سنوات الأخيرة، الأمر الذي قد تسبب في انخفاض المنح الدولية التي تحصل  عليها البلاد ليصل إلى 600 مليون جنيه في حين أن قيمة المنح في نفس الفترة من الماضي قد وصلت إلى 3.3 مليار جنيه.

كما أضافت الوزارة خلال تقريرها ارتفاع الإيرادات الضريبية لتسجل 358 مليار جنيه بعد الارتفاعات بقيمة 89.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 33.3%، الأمر الذي يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد بطريقة أسرع من المتوقع، وبلغت نسبة الارتفاعات في حصيلة ضرائب القيمة المضافة نحو 52% بينما نسبة الارتفاعات التي طرأت على ضرائب الدخل تصل إلى 22 %، وكان أعلى معدل نمو في الحصيلة من نصيب الجهات الغير سيادية، بنسبة نمو 28.4% لتحقق 113 مليار جنيه بعد زيادة بقيمة 25 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيمة الضرائب التي تحصل عليها البلاد من قناة السويس لتسجل 20 مليار جنيه بقيمة ارتفاع 7.8 مليار جنيه ونسبة نمو 63%، وبلغت الارتفاعات في حصيلة ضرائب المرتبات نسبة 19.5 % لتصل قيمتها 32.5 مليار جنيه، بينما جاءت الارتفاعات في الجمارك بقيمة 4.5 مليار جنيه لتصل بعدها إلى 23.9 مليار جنيه.

كما أوضح التقرير وصول المصروفات العامة إلى 787.1 مليار جنيه بعد نسبة الارتفاعات التي طرأت عليها بقيمة 20.2% والتي جاءت نتيجة تعويضات العاملين وأجورهم والتي كانت بقيمة 190 مليار جنيه، لتشكل نسبة الارتفاع 2.8%، هذا بجانب قيمة الفوائد التابعة للدين العام والتي تعادل 277 مليار جنيه بعد أن طرأت نسبة ارتفاع 31.9 % عليها، أما بالنسبة للإنفاق الذي يتعلق بالمزايا الاجتماعية والمنح فقد ارتفَاع بنسبة 28.1 % ليصل إلى 179.7 مليار جنيه.

و جاءت الارتفاعات في تلك المصروفات وفقا للتقرير الصادر عن المالية إلى الإنفاق الذي قامت به الحكومة على برامج الدعم والتي جاءت بقيمة 117.8 مليار جنيه لتشكل نسبة 41.6%، هذا بجانب الزيادات التي طرأت على الاستثمارات العامة والتي كانت قيمتها 13.6 مليار جنيه ليشكل الإجمالي لها  61.2 مليار جنيه.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى