مؤسسات استثمارية عالمية تتوقع زيادة تدفق الاستثمار لمصر وتحسن الوضع الاقتصادي في 2018
توقعت مؤسسات استثمارية عالمية، بأن مصر ستشهد خلال عام 2018 تحسنا كبيرا في الوضع الاقتصادي لمصر، وذلك لارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبية، حيث تتركز الاستثمارات فى قطاع النفط وقطاع الغاز وقطاع العقارات و القطاع الاستهلاكي، كما من المتوقع هبوط في معدلات التضخم، يعقبها خفض في معدلات الفائدة بالبنك المركزي، حيث من التوقعات أنها ستنخفض بنسبة 20% إلى أن تصل 10% بنهاية عام 2019.
وقامت مؤسسة رينيسانس كابيتال الرائدة في مجال الاستثمار بالأسواق الناشئة، ذكرت أن من المتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال الفترة المقبلة، وهذا نتيجة للاكتشافات الجديدة المتواجدة في مجال النفط ومجال الغاز، وخاصة بعد أن قامت الحكومة المصرية بحل أزمة المستحقات الخاصة بشركات البترول العالمية،وسداد الجزء الأكبر من مستحقات هذه الشركات، كما ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الاستثمار الخاص بالعقارات والتجزئة والسلع الاستهلاكية في الاهتمامات للمستثمرين في مصر.
وقالت المؤسسة في تقرير قامت به اليوم الأحد 20 من أغسطس 2017 ، أن نسبة الاستثمارات الأجنبية التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2016 والتي كانت في قطاع النفط والغاز تصل إلى 50% بقيمة تقدر بـ 4.1 مليار دولار، حيث قامت بالإشارة إلى أن الدول المساهمة في الاستثمار في مصر هي بريطانيا والولايات المتحدة بجانب بلجيكا، الذي يعدوا من أكبر نسب المساهمين، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هى المساهم الأكبر بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي.
ولفت الانتباه أن المملكة المتحدة هى دائما من أولى دول الاستثمار المباشر الذي يتواجد في مصر، حيث أن نسبة الاستثمار الأجنبي الخاص بالمملكة في الربع الأول من عام 2017 وصل إلى 55% ويقدر بمبلغ 1.8 مليار دولار، والتي تليها دولة بريطانيا بنسبة 14% وتقدر بمبلغ 482 مليون دولار.
كما أظهر التقرير أن وتيرة الاستثمارات العربية المتدفقة لمصر قد انخفضت خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت استثمار الإمارات إلى 5% وهذا خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بارتفاع النسبة إلى 17% خلال باقى العام، ما ان الاستثمارات المتدفقة من الإمارات تركزت على قطاع التجزئة وقطاع العقارات، مثلها كمثل السعودية التي تركزت الاستثمارات المتدفقة إلى مصر فى قطاع التجزئة والعقارات.
حيث قامت المؤسسة بتوضيح أن قرار البنك المركزي الخاص بتثبيت سعر الفائدة رغم وجود زيادة كبيرة في معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، حيث رأت السياسة المالية أنه ليس هناك داعى للعمل على تشديد السياسة، حيث كان أخر ارتفاع في أسعار الفائدة كان بمقدار 200 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، حيث جاء توقع لزيادة المؤخرة في حجم معدل التضخم، حيث من المتوقع تتدرج التضخم في مصر ، حيث وصل التضخم إلى ذروته في الوقت الحالي ينبئ عن تواجد تسهيلات مالية في الوقت القادم ستكون عامل من عوامل مساعدة الاقتصاد المصري إلى النمو والازدهار خلال الأعوام القليلة القادمة.
