“المالية” توقف التعاملات بالشيكات الورقية وتدرج نظام الدفع الإلكتروني
قامت وزارة المالية المصرية بإدراج نظام جديد في التعاملات المالية بين الجهات الحكومية المصرية المختلفة في الدولة ينص على إلغاء الشيكات التي تكون ورقية ليحل محلها الدفع الإلكتروني لمواكبة التطورات الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات بين القطاع الحكومية المختلفة.
قامت وزارة المالية بإصدار قرار وزاري ينص على وقف أي حسابات بين الجهات الحكومية وإقفال الحسابات والقيام بإجراءات تسوية المدفوعات الخاصة بهذه الحسابات الحكومية ويقتصر التعامل بين الجهات الرسمية على حسابات الخزانة الموحدة في البنك المركزي المصري.
تضمن القرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية أن يتم وقف التعامل بالشيكات ذات الصفة الورقية بصورة نهائية في أواخر شهر نوفمبر القادم 2017 ليحل محلها نظام الدفع الإلكتروني، وجاءت هذه الخطوة لمواكبة وزارة المالية لأحدث طرق الدفاع الإلكترونية والتكنولوجية بما يؤدي إلى رفع كفاءة إدارة الدفع النقدي في الموازنة العامة للدولة، والعمل على توفير قدر كبير من الشفافية في التعاملات المالية، ويؤدي في الوقت نفسه إلى ترشيد إنفاق الحكومة المصرية.
أعلنت وزارة المالية أن مصلحة الضرائب هي أول جهة رسمية حكومية قامت بإدراج نظام الدفع الإلكتروني على حساباتها في الخزانة الموحدة في البنك المركزي المصري.
وأضافت وزارة المالية أنه من المتعين أن يتم إغلاق حوالي أربعين ألف حساب من إجمالي عدد واحد وستين ألف حساب في البنك المركزي المصري في نهاية شهر أغسطس الحالي 2017 ليحل محلها نظام الدفع الإلكتروني في موازنة الدولة في نهاية شهر مارس من العام الجديد 2018.
وأشار وزارة المالية أن إدراج نظام الدفع الإلكتروني ليتم التعامل بها من خلال أجهزة الدولة سيعمل على توفير المزيد من الشفافية ومكافحة كافة أوجه الفساد المالي والإداري في قطاعات العمل الحكومي المختلفة.
نص قرار وزارة المالية على إلزام جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية بتشكيل لجان ليتم إعدام كافة الشيكات الورقية التي قامت الجهات بإصدارها قبل القرار الوزاري القاضي بإيقاف التعامل بالشيكات الورقية، ليتم اعدام كافة الشيكات التي تخص جميع الحسابات المدرجة في البنوك الفرعية ليتم إغلاق هذه الحسابات بمجرد تصديق البنك المركزي المصري عليها.
أوضحت وزارة المالية أن حساب الخزانة الموحد TSA هو حساب الحكومة المصرية في البنك المركزي المخصص لتعاملات الجهات الحكومية فقط، ونظام GFMIS هو عبارة عن منظومة يتم من خلالها إدارة المعلومات الإلكترونية حول الموازنة العامة في الدول.
