أخبار الاقتصاد

تعرف علي أهداف الشمول المالي وتأثيره على الإقتصاد المصري

خرجت تصريحات الدكتورة مى أبوالنجا والتي تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزى من أجل الرقابة والإشراف على البنوك بالإضافة إلى قطاع مكتب المحافظ، مؤكدة على إن الدولة تضع في المقام الأول لها عملية الشمول المالى والهدف الكبير من وراء تحقيقه حيث يتصدر أولوياتها خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل قدرته المالية على ضم الاقتصاد بشكل غير الرسمى من أجل اكتمال منظومة الدولة، كما وضحت الدكتورة مي أبو النجا أنه جارى في الفترة الحالية الإنتهاء من عمل مسودة استراتيجية من أجل التثقيف المالي وسوف يتم هذا فى المعهد المصرفى عن طريق التعاون مع أغلب الأطراف المعنية.

وأوضحت الدكتورة مى أبوالنجا أن عملية مبادرة التمويل العقارى الهدف الرئيسي من ورائها هو صالح محدودى ومتوسطى الدخل وأنه المخصص لها حاليًا مبلغ حوالي 10 مليارات جنيه وقد تم استخدام منها حتى الآن 7.2 مليارات جنيه وأن نصيب الفئات المحدودة منها والفئات الأكثر محدودية منها قد بلغ حتى الآن حوالي 96%، كما ارتفعت قيمة كلاً من القروض بالإضافة إلى التسهيلات المباشرة الممنوحة من داخل القطاع المصرفي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة ومن المقرر أن يتم إضافة لها أسعار ذات عائد منخفض وقد وصلت إلي نحو 49 مليار جنيه وذلك منذ بداية عام 2016 وتحديدًا حتى النصف الأول من العام التالي من عام 2017.

وفيما يخص أهمية الشمول المالي وما هي قدرته على دعم الاقتصاد القومى ورد أن الدولة حالياً تضع الشمول المالى من ضمن أولوياتها بسبب دوره الإيجابي فى تحقيق أهدافها الخاصة بالنمو الاقتصادي، وعلى رأس هذه الأفكار بتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى من أجل أن يتم زيادة الناتج القومى كما أن له أثر إيجابى يتمثل في تنمية المجتمع والاهتمام بالفئات المهمشة مثل الفقراء ومحدودى الدخل والعناية بتمكين المرأة إقتصاديًا.

يسعي البنك المركزى لتعزيز الشمول المالي فى إطار تحقيق مبدأ الشمول المالى لينتج عن هذا وجود علاقة وثيقة بينه وبين عملية الاستقرار المالى، من خلال عدة محاور لزيادة الثقة فى القطاع المصرفى والمالى.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى