استعراض آراء الخبراء والاقتصاديين في نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي بمصر
أعلن عدد من العاملين في القطاع المصرفي وخبراء الاقتصاد نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي النقدي التي ينتهجها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، وأوضح الخبراء أن أزمة الاحتياطي النقدي الأجنبي قد انتهت، وأن البنوك المصري شاركت في تنفيذ كافة الإصلاحات التي كانت تستهدف القضاء على الخلل الهيكلي في كافة الأوضاع النقدية في جمهورية مصر العربية، ودلّ الخبراء على نجاح الإصلاحات الاقتصادية عن طريق الأرقام التي أعلنها محافظ البنك المركزي طارق عامر من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي ليتم مناقشة كافة الأوضاع المالية بعد مرور ستة أشهر من عملية تحرير سعر سوق الصرف.
أشار محافظ البنك المركزي طارق عامر أن أزمة الاحتياطي النقدي في جمهورية مصر العربية انتهت ولن تعود بقوله: “يمكن القول أن الأوضاع الاقتصادية تغيرت بشكل كبير وملحوظ في الفترة الماضية”، وأضاف: “إن مشكلة النقد الأجنبي التي عانت منها جمهورية مصر العربية خلال عام 2016، أصبحت الآن تاريخ بلا عودة، على الرغم من كل التحديات التي واجهتنا في الفترة الأخيرة بسبب تدفقات الاستثمار التي دخلت إلى البلاد بعد إعلان إجراءات تحرير سعر الصرف، حيث دخل البنك المركزي المصري، والبنوك العاملة داخل السوق المصرفي المحلي بنحو ستة وأربعين مليار دولار خلال ستة أشهر بعد تحرير سعر الصرف، ليتم توزيعها بواقع ثلاثة وعشرين مليار دولار إلى البنوك العاملة في السوق المصرفي المحلي، وثمان مليارات دولار من الخارج ناتجة عن دخول صناديق الاستثمار العالمية، وخمسة عشر مليار دولار حصيلة الاتفاقيات الدولية التي تمت، وهو ما ساعد على تغيير الوضع النقدي في البلاد إلى الأفضل وبشكل كبير وملحوظ”.
وأعرب رئيس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، إن القرارات التي تمت في الإصلاح المالي والنقدي في مطلق شهر نوفمبر من العام الماضي 2016 بدايتاً من تحرير سعر سوق الصرف، كانت قرارات هامة ليتم دعم الإنتاج المحلي للبيع في السوقين المحلي والعالمي، كما قدم دعم للمستثمر الأجنبي، كما قدمت أيضا دعم للقطاع السياحي الذي كان يعاني من مرحلة ركود في الفترات الماضية، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وأضاف هشام عكاشة: “أن البنك الأهلي كان له دور رئيسي في العمل على تعظيم مكاسب تحرير سعر سوق الصرف، فقد حصر منذ اليوم الأول من صدور القرار على تشجيع الأفراد على التعامل مع النقد الأجنبي من خلال المنافذ الرسمية، كما نفذ البنك عمليات تجارية خارجية تقدر بنحو 7.5 مليار دولار أسهمت في توفير السلع الأساسية والعمل على استيراد مستلزمات الإنتاج”.
وأعلن الخبير المصري ياسر عمارة أن تصحيح مسار سوق النقد في إطار عملية الإصلاح النقدي والاقتصادي أدى ذلك إلى زيادة قيمة الاحتياطي النقدي ورجوعه إلى معدلاته العالية التي لم تشهدها منذ عام 2011، كما أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أدى إلى عدم الإقبال على كافة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج بسبب ارتفاع أسعارها بسبب تحرير سعر سوق الصرف، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتج المصري كبديل للمستورد، وعمل ذلك على زيادة الاعتماد على الصناعة والإنتاج المحلي في الفترة الأخيرة.
