“الضريبة المضافة” تطبق على الإنترنت الأرضي في بداية شهر سبتمبر 2017
نص قانون الضريبة الصادر لسنة 2016 برقم 67 على زيادة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت الأرضي اعتبارا من بداية شهر سبتمبر الحالي لعام 2017.
وأكد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أن إصدار قانون الضريبة أن تكون القيمة المضافة للقانون الصادر لسنة 2016 برقم 67، حيث نص قانون القيمة المضافة على إعفاء خدمات الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة عام من بداية تفعيل القانون، وهذا ما تم الإعلان عنه خلال شهر يوليو الماضي لعام 2017.
نفت شركات الاتصالات صحة تفعيل قانون الضريبة المضافة على عملاء خدمات الإنترنت الأرضي بنسبة زيادة تقدر بأربعة عشر في المئة في خلال شهر يوليو الماضي لعام 2017، على أن يتم تطبيق قانون القيمة المضافة بعد عام من صدور القانون حيث صدر القانون في شهر سبتمبر لعام 2016.
ومنذ شهر أغسطس الماضي بدأت المفاوضات بين شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على اعتبار أنه الجهة المسؤولة والمنظمة لعمل شركات الاتصالات في السوق المصرية.
وأعرب شركات الاتصالات عن رغبتها في عدم تحمل ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بحوالي أربعة عشر في المئة وخصوصا بعدما قامت معظم شركات الاتصالات بتثبيت أسعار خدمة الإنترنت الأرضي.
وصرحت شركات الاتصالات أنه لا تريد أن تتحمل ولو حتى جزء بسيط من قيمة الضريبة المضافة، حيث تريد شركات الاتصالات في التعريفة الجديدة لخدمات الإنترنت الأرضي في جمهورية مصر العربية أن يتم تحميل كامل القيمة المضافة للمستهلك بشكل كامل دون تحمل شركات الاتصالات أي جزء منها.
ومن المتوقع أن تصل أسعار الخدمة الجديدة للإنترنت الأرضي في المنازل المصرية على أن تكون سرعة واحد ميجا بتحميل يصل إلى عشرة جيجا بايت يصبح سبعة وخمسين جنيه بدل من خمسين جنيه مصري.
وعلى أن يكون سرعة الواحد ميجا بتحميل يصل إلى مائة جيجا بايت يصل إلى مائة وثمانية جنيه مصري بدل من خمسة وتسعين جنيه مصري، وأن يكون السعر الجديد لسرعة الواحد ميجا بتحميل يصل إلى مائة جيجا بايت وسرعة خمسمائة واثني عشر ميجابايت حوالي مائة وأربعة عشر جنيه مصري بدل من مائة جنيه مصري، وعلى أن يكون السعر الجديد لسرعة الإنترنت الاثنين ميجا وبتحميل مائة وخمسين جيجا بايت يصل إلى مائة وستين جنيه بدل من مائة وأربعين جنيه مصري.
كما سيصبح السعر الجديد بعد إضافة القيمة المضافة إلى سرعة أربعة ميجا وبتحميل يصل إلى مائتين جيجا بايت يصل إلى مائتين وخمسين جنيها بدل من مائتين وعشرين جنيه، وأن يصل سعر سرعة الثامنة ميجا وبتحميل يصل إلى ثلاثمائة جيجا بايت يصبح سعره أربعة مائة جنيه مصري بدل من ثلاثمائة وخمسين جنيه مصري.
