البنك المركزي: مقترحات قانون البنوك الجديد قيد الدراسة
أعلنت مجموعة من المصادر المصرفية عن قيام اللجنة القانونية التابعة للبنك المركزي خلال الفترة الحالية بمراجعة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث أكدت المصادر خلال التصريحات تلقي البنك المركزي جميع المقترحات التي تتعلق بالمشروع الجديد، والتي قام بتقديمها مجموعة من القطاعات المختصة والتي على رأسها قيادات القطاع المصرفي وكذلك اتحاد بنوك مصر.
وقد قام البنك المركزي في الفترة الأخيرة بالانتهاء من إعداد أوراق المناقشة لهذا المشروع، وقد قامت العديد من الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها بِداخل البنك المركزي المصري بهدف الإطلاع على تلك الأوراق ومناقشتها، كما تمت مجموعة من اللقاءات والاجتماعات أيضا بِداخل اتحاد البنوك.
هذا ومن المقرر خلال الفترة القادمة أن يتم رفع تلك المقترحات التي تتعلق بالقانون الجديد إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري وذلك لتخضع إلى المزيد من المناقشة، وفي حالة تم الاتفاق عليها فإن مجلس الإدارة سيقوم بإصدار المسودة الأولى الخاصة بالقانون الجديد، ومن المتفق عليه أن يتم الإنتهاء من تلك الإجراءات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
الجدير بالذكر أن هذا القانون الجديد والذي يسعى البنك المركزي خلال الفترة الحالية إلى إصداره من أجل الإعلان عن تطبيقه خلال الفترة القادمة، يقوم على مراعاة أحد الممارسات الدولية وكذلك المبادئ الخاصة بالحكومة والتي تقوم عليها الدول، هذا بجانب التطورات الدولية التي شهدها قطاع البنوك خلال الفترة الأخيرة والذي يتضمن أحدث المعلومات المصرفية.
وقد جاء هذا الإجراء في ظل سعي البنك المركزي إلى إدخال المزيد من التطورات على قطاع البنوك في البلاد، وذلك من خلال استخدام المزيد من أساليب التكنولوجيا الحديثة والتي يهدف من خلالها إلى تحقيق التطوير والتقدم سعيا وراء جذب المزيد من المتعاملين.
حيث يسعى قطاع البنوك في البلاد إلى ضم المزيد من المتعاملين ليحقق مبدأ التنمية الشاملة في القطاع الاقتصادي ويسهل العديد من الأمور للمواطنين خلال الفترة القادمة، هذا بجانب توفير المزيد من الوقت والجهد وتلبية حاجة أعداد كبيرة من المواطنين في وقت أقل، وسيتم هذا خلال الفترة القادمة من خلال إعداد هذا القانون الجديد الذي يسعى البنك المركزي إلى إصداره.
