خبير اقتصادي يستعرض سبل تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال

أكد رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر 2017، أن تحسين ترتيب الدولة المصرية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي تتولى مؤسسة التمويل الدولية إصدار التابعة للبنك الدولي يتطلب تطوير جميع المجالات المتعلقة بمناخ الأعمال والتي تعتمد عليها عملية التقييم.

وأشار، إلى أن هذه المجالات التي تؤثر على أنشطة ممارسة الأعمال تبلغ عشرة والتي يأتي في مقدمتها تسوية حالات التعثر واستخراج التراخيص الخاصة بالبناء والحصول على الكهرباء، فضلا عن تسجيل الملكية وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدا في الوقت ذاته على أن تحسن ترتيب الدولة لا يعد الهدف المباشر لها وإنما هو نتيجة طبيعية للجهود الإصلاحية التي تقوم بها وقوة البرامج الاقتصادي والاجتماعي لها.

وطالب أيضا بضرورة العمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص وذلك بهدف تشجيع المستثمرين مما ينعكس بدوره على تحسين ترتيب مصر، كما أثنى على الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبخاصة ذلك الاتجاه الذي قامت الوزارة باتخاذ لتوفير ماكينة استخراج البطاقة الضريبية في المركز الخاص بخدمة المستثمرين وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية، لافتا إلى أنها تعد إحدى الخطوات الهامة والجيدة التي من شأنها تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدولة.

وأكد على ضرورة أن يكون اهتمام الدولة بتحسين ترتيب مصر حافزا مشجعا وقويا للعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر والقيام بتطوير الإجراءات الخاصة به بشكل سريع وبصورة فعلية يستشعر بها المستثمر على أرض الواقع، الجدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار بدأت باتخاذ العديد من الخطوات السريعة والجادة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، لما للاستثمار من فوائد متعددة للدولة وبخاصة في المجال الاقتصادي، حيث بدأ اقتصاد الدولة بالتعافي  بصورة تدريجية بعد المرحلة الصعبة التي شهدها على مدار الفترة الماضية.

حيث ارتفع معدل نموه إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2016/2017، وهذا ما يبشر بمستقبل أفضل وحالة مستقرة للدولة خلال الفترة القادمة، وقد أكدت إحدى الوكالات الأجنبية خلال تقرير رسمي لها أن الاقتراض الخارجي والاستثمار الأجنبي كان لهما دورا كبيرا  في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري.