مصروفات أجور العاملين في الدولة ترتفع إلى 153.114 مليار جنيه في ال11 شهر الأخيرة
أعلن الجهاز الإداري خلال مجموعة من التقارير الصادرة عنه أن ال 11 شهر الأخيرة قد شهدت ارتفاعات ملحوظة فيما تمنحه الدولة من أجور وبدلات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في المصروفات الممنوحة للموظفين التابعين للجهاز الإداري، وقد وصلت قيمة المصروفات بعد الارتفاعات التي مرت بها إلى 153.114 مليار جنيه، وذلك بعد الارتفاعات التي طرأت عليها خلال تلك الفترة والتي قدرت بنحو 2.214 مليار جنيه، بعد أن كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 150.9 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت خلال الفترة الأخيرة بنشر مجموعة من التقارير التي تتعلق بالارتفاعات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة على أجور العاملين في الدولة، وقد أكدت تكبد بند الوظائف الدائمة ارتفاع في المصروفات بقيمة 49.7 مليار جنيه، وكان هذا خلال الفترة من العام المالي الماضي ما بين يوليو وحتى مايو، وقد جاء هذا بعد الارتفاعات التي شهدتها نفس الفترة والتي بلغت نحو 1.9 مليار جنيه زيادة في هذا البند بعد أن كانت قيمتها 47.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الذي يسبقه.
كما أن بند الوظائف المؤقتة وفقا للتقارير الصادرة عن وزارة المالية قد شهد ارتفاع بقيمة 430 مليون جنيه وذلك بعد ان كانت قيمته 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الذي يسبقه، ووصلت قيمته بعد الارتفاعات الأخيرة و التي طرأت عليه نحو 3.83 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أجور العاملين قد جاءت في صورة علاوات قامت الحكومة بإصدار قرار إضافتها بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات خلال التعاملات في السوق المصرية، وقد جاء هذا في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية والتابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
حيث طالب العاملون في القطاعين العام والخاص خلال الفترة الأخيرة بزيادة جديدة في الرواتب وذلك في ظل ما تشهده السوق المصرية من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، والتي تسببت في زيادة العبء على المواطنين بشكل كبير وخاصة محدودي الدخل منهم ومتوسطي الدخل والذين يمثلهم نسبة كبيرة من العاملين في الدولة.
