جهاز حماية المنافسة: ثلاثة أسباب وراء زيادة الأسعار
أشار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجهاز التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أن زيادة الأسعار تعتبر سبب لنتيجة الممارسات الاحتكارية ولكن ليست زيادة الأسعار نتيجة واحدة في الممارسات الاحتكارية، وقد أوضح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن زيادة الأسعار لها العديد من الأسباب وأبرزها ارتفاع التكلفة لدى المصانع والزيادة الملحوظة في الطلب من قبل المستهلك وهذا يفوق العرض المتاح في السوق، وقد أشار جهاز حماية المستهلك أن زيادة الأسعار تعتبر زيادة طبيعية في السوق الغير تنافسية وهذا يرجع للقرارات الحكومية من شأنها أن تشوه العملية التنافسية في السوق.
هذا وقد أشار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه قد ورد بلاغ للجهاز من بعض المواطنين ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يتهمون الشرطة بأنهم يتضررون من قيام الشركة باحتكار بيع عدادات الكهرباء بضعف ثمنها الأصلي، وهذا يحمل المواطن تكلة فوق طاقتها ولن يوفر مناخ للمنافسة الحرة.
هذا وقد أضاف جهاز حماية المستهلك أن الزيادة الملحوظة في وعي المواطنين بمفهوم المنافسة لم تاتي صدفة ولكن بعد جهد كبير تم بذله من جانب الجهاز لفحص ومتابعة المخالفات التي تمارس في العديد من القطاعات التي تمس المواطن واتخاذ جميع الإجراءات ضدها، وتعتبر شركات توزيع الكهرباء وهي التي تتبع الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء وتخرج عن نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة، ويعتبر هذا الأمر لا يتفق مع قانون حماية المنافسة وتوضيح وتصحيح الأمر.
الجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية له أهمية خاصة في التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق هدف أكبر من الكفاءة علي مستوى الاقتصاد، وحرص الجهاز علي التنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن العديد من الشكاوي التي وقعت في نطاق اختصاصه واختار الجهاز بنتيجة فحص القضية والتوصيات المتعلقة بشأنها، وأهمها ضرورة العمل علي زيادة وعي المواطن في الاختيارات المتاحة أمامه فيما يخص تركيب العدادات والشروط الخاصة بها، وقد قرر جهاز حماية المستهلك منح الشركات المخالفة مهلة ثلاثين يوما لتوفيق الأعضاء الخاصة بها والسماح للمشتركين بتركيب عدادات من خارج الشركة وفقا للمواصفات التي تحددها الشركة.
