ننشر لكم مشروع قانون الإسكان الجديد
قام المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري “عبد الله رشدي” خلال مجموعة من التصريحات بالكشف عن جميع التفاصيل التي تتعلق بقانون الإسكان الاجتماعي الذي أعلنت عنه الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وقد قامت الوزارة بإعداد هذا القانون تجهيزا للقيام بعرضه على البرلمان و مُناقشته.
وأضاف عبد الله رشدي خلال التصريحات التي قام بها، أن القانون الجديد ينص على جعل صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي بمثابة كيان واحد، ومن المقرر أن يتم تحديد الآليات الخاصة بعمله و قواعده بالإضافة إلى مصادر التمويل والإيرادات.
ويأتي الهدف من هذا القانون إلى العثور على مصادر تمويل دائمة بالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تقوم الوزارة بتنفيذها لمحدودي الدخل، هذا من أجل ضمان عدم اعتماد تلك المشروعات على مخصصات الدولة وميزانيتها مما يضمن الاستمرار في تنفيذ تلك المشروعات.
وقد قامت الوزارة من الانتهاء من الإعدادات الخاصة بالمشروع وقامت كذلك بتقديم المشروع للمراجعة وإبداء الملاحظات النهائية، وتأتي تلك الخطوة كخطوة تمهيدية لعرض القانون على مجلس النواب، كما أضاف رشدي خلال التصريحات التي قام بها أنه من المنتظر أن يتم عرض القانون على البرلمان خلال الدورة القادمة.
وأضاف رشدي أيضا خلال التصريحات التي قام بها، أن القانون الجديد سوف يشمل مجموعة من النصوص الجديدة التي تنص على ضرورة إشغال الوحدات السكنية وذلك بدون تأجيرها أو تسقيعها.
كما لم يقم القانون بتحديد أسعار للوَحدات السكنية أو اشتراطات تنص على تخصيصها ويأتي هذا في ظل تغيير تلك الأمور من وقت إلى آخر.
ويأتي هذا القرار في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة بالنسبة لمشروعات الوحدات السكنية الحالية، والتي قامت خلالها بزيادة الحدود الأقصى والأدنى بالنسبة للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية، ويأتي هذا نتيجة ما يمر به اقتصاد البلاد خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم.
ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بإقرار وتعديل الإجراءات التي تتعلق بأسعار الوحدات السكنية وكذلك الحدود الأقصى والأدنى بالنسبة للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية، هذا سيتم في الفترة القادمة في ظل النصوص التي يتكون منها القانون الجديد.
