فائدة الشمول المالي للمواطن والدولة
يهدف الشمول المالي إلى استخدام جميع فئات المجتمع كافة الخدمات المالية التي يمكن تقديمها، وتأتي طبقة محدودي الدخل على رأس الطبقات التي يستهدفها الشمول المالي، ويمكن الوصول إلى مستوى الشمول المالي في أي من المجتمعات بناء على كم الخدمات المالية التي تقدم لطبقات المجتمع المختلفة، هذا بجانب مقدار جودة الخدمات المقدمة.
وخلال التصريحات التي قام بها رئيس ماستر كادر الشرق الأوسط وأفريقيا “راجو مالهوترا” في مارس 2016 خلال مؤتمر الدفع المسبق والحكومات الذي تم عقده في الإمارات أن الدول التي تتطلع إلى تحقيق الشمول المالي لابد لها من تحقيق بعض الشروط وهي:
- رفع معدلات استخدام الهواتف الذكية بين المواطنين.
- الحصول على بنية تكنولوجية متطورة.
- تعزيز التمكين المالي من خلال طرق السداد المبتكرة.
- انتشار البطاقات مسبقة الدفع بين المواطنين.
- حماية الأجور من خلال حسابات البنوك التي ستنشأها الدولة للعاملين في القطاعين الخاص والعام.
- إدخال الفئات المحرومة من خلال الصرافة التي سيتم إدخالها ضمن المنظومة البنكية.
وخلال التصريحات التي قام بها استشاري الدعم المؤسسي التابع لبرنامج تعزيز ريادة الأعمال، الدكتور “محمد زكريا” فقد أعلن امتلاك مصر عدد بنوك 39 بنك، من بينهم بنك الائتمان الزراعي صاحب 1200 فرع، لذا فإنه من الممكن إعادة هيكلة البنك خلال الفترة الحالية للاستفادة منه في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وذلك من خلال الشمول المالي.
وأضاف خلال التصريحات أنه يمكن كذلك ضم فروع هيئة البريد، والتي تصل إلى 4 آلاف فرع في جميع الأنحاء في الجمهورية والتي تمتلك أكبر عدد من دفاتر التوفير والاستفادة منها.
ويقوم مشروع الشمول المالي على إتاحة دفع الفواتير من خلال نقاط البيع والإلكترونية وكذلك الهاتف المحمول، وتعميم الخدمات المالية من خلال ميكنة أجور العاملين في القطاعين العام و الخاص.
ومن بين الفوائد العظيمة التي تعود على المواطنين والدول من تحقيق مبدأ الشمول المالي الآتي:
- قيام الحكومة بإيصال الدعم إلى مستحقيه من خلال تحويله بشكل مباشر على البطاقات مسبوقة الدفع، والتي يتم ربطها بحسابات بنكية ويمكن من خلالها دفع فواتير العديد من الخدمات مثل المياه و الكهرباء.
- تمكن الدولة من الحصول على جميع المعلومات التي تتعلق بصاحب البطاقة، سواء كانت ملعومات شخصية أو معلومات تتعلق بحساباته المصرفية وذلك من خلال الرقم القومي.
- يمكن من خلال تطبيق الشمول المالي تعزيز التصنيف الائتماني للبلاد.
- تحقيق نمو اقتصادي للبلاد من خلال ضم أصحاب المهن الحرة إلى الاقتصاد الرسمي للبلاد.
