تعرف على عشرة مزايا خاصة بقانون البنوك الجديد
أكد خبير في المجال الاقتصادي أبو بكر الديب، أنه يتواجد عشرة مزايا وفوائد الخاصة بمشروع تعديل قانون البنوك الجديد، ومن تلك المزايا هي أن يتم تحديد المدد القانونية لرؤساء البنوك، كما أنه يقوم بتحديد مدة ولاية محافظ البنك المركزي التي ستكون لمدة ثمانية سنوات فقط، بعد أن كانت المدة غير محددة وإلى مالا نهاية،حيث أنه يتم تعيين كلا من رئيس البنك المركزي ونواب البنك بقرار صادر من رئيس الجمهورية والذي يصدر بقرار تعيين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، كما أن المشروع يقوم بالاشتراط على محافظ البنك المركزي ونواب البنك المركزي وأعضاء البنك المركزي ألا يكونوا اعضاء بأسي حزب سياسي أو جماعة.
بجانب أنه يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية، تعمل على طباعة وسك العملة والذي يقوم البنك المركزي بالمساهمة بها، وألا يقل رأس مال أي من البنوك عن مبلغ 1.5 مليار جنيه بدلا من أن كان 500 مليون جنيه مسبقا، مما يجعل القطاع المصرفي قويا للغاية، كما أن التعديل الجديد ينظم العمل الخاص بشركات الصرافة، ويسمح بإغلاقها أو شطب قيدها في حالة وجود إي أضرار تؤثر على المصلحة الاقتصادية العامة للبلاد،وهذا ما يحجم من التلاعب بالعملات الأجنبية، وألا يقل رأس مال أي شركة صرافة عن مبلغ 20 مليون جنيه بدلا من أن كانت لا تقل عن خمسة ملايين جنيه.
ما أضاف الخبير الاقتصادي أن المشروع الجديد قام بوضع شروط وضوابط جديد، وذلك للقيام باختيار رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العاملة في مصر، ومن هذه الشروط أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقل، وقام القانون بتحديد معنى الاستقلال، وهى ألا يكون موظفا داخل البنك أو مساهما رئيسيا فيه، أو يقوم بتمثيل البنك خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بدء العمل بالقانون، وألا يكون لرئيس مجلس الإدارة إي صلة قرابة بينه وبين أعضاء المجلس أو الإدارة العليا حتى لو كانت قرابة من الدرجة الرابعة، وألا يكون لديه مصالح تعتبر عائقا أمام واجباته المهنية، وألا يتقاضى من البنك أي مبالغ أخرى فيما عدا المبلغ الذي يتقاضاه نظير عضويته في المجلس، وأن يقوم البنك المركزي باتخاذ الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، والتي تشمل نشاط المقاصة والتسوية المالية، وأنشطة الإيداع للأوراق المالية الحكومية، وقد ادعى التقارير بأن المادة تقوم بإعطاء البنك المركزي سلطة كبيرة مما يجعله يقوم بالتدخل في أسواق المال
