أخبار الاقتصاد

“الاستثمار” تصدر قيمة خدمات تأسيس الشركات العاملة في مجال الأموال

صرحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن قيمة الخدمات بخصوص تأسيس شركات تعمل في مجال الأموال التي من الممكن أن تكون شركة التوصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة.

وأشارت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن تأسيس الشركات العاملة في مجال الأموال تحتاج إلى ما نص عليه قانون سنة 2017 الصادر برقم 72، وكذلك القانون الصادر سنة 1981 برقم 159 تحتاج إلى المستندات التالية: أولا شهادة عدم الالتباس في الأسهم تكون صادرة من السجل التجاري، بالإضافة إلى أنه في حالة الشركات المساهمة لابد من الحصول على توكيلات من كافة المساهمين المؤسسين للشركة مع صور لإثبات الشخصية.

كما أوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن هناك مستندات أخرى لابد من توافرها في حالة تأسيس شركات عاملة في مجال الأموال وهي شهادة بنكية تتضمن الحصول على إيداع تصل قيمته إلى عشرة في المئة على الأقل من قيمة رأس مال الشركة وهذا بالنسبة إلى شركات التوصية بالأسهم، وكذلك الشركات المساهمة.

أما بالنسبة إلى تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة فلابد من الحصول على شهادة بنكية تتضمن على إيداع بنكي تصل قيمته إلى مائة في المائة من قيمة رأس مال هذه النوعية من الشركات.

وبعد توفير كافة هذه المستندات يتم تقديم “سند الحيازة” عن موقع المشروع أن يتم تقديم إقرار يتم تقديمه خلال عام من تاريخ قيده في السجل التجاري.

أما بالنسبة إلى قيمة الخدمات كما نصت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في حالة تأسيس شركات المال وهي الحصول على تصديق من نقابة المحامين على أن يتم إصدارها من النقابة على طريق دفع تبعا للقانون رقم 8 الصادر سنة 1997 خمسة في الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى 5000 جنيه مصري وحد أدنى 100 جنيه بالإضافة إلى 20 جنيه مصري دمغة محاماة، أما بالنسبة إلى قيمة مقابلة الخدمة تباعا للقانون رقم 159 لسنة 1981 فلابد من دفع قيمة خمسة في الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى 5000 جنيه مصري، وحد أدنى 100 جنيه مصري بالإضافة إلى 20 جنيه مصري دمغة محاماة.

كما يتضمن دفع خدمة توثيق عقد الشركة التي تصدر من مكتب الشهر العقاري ويتم سدادها في بنك الإسكندرية بالدور الأرضي في مقر الهيئة الإدارية بأرض المعارض وتكون تبعا للقانون رقم 8 الصادر سنة 1997 ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 500 جنيه مصري وحد أدنى 10 جنيه مصر، وتبعا لقانون  رقم 159 لسنة 1981 يتم دفع ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 1000 جنيه مصري وحد أدنى 10 جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى قيمة خدمة القيد في السجل التجاري يتم إصدارها من مكتب السجل التجاري ويتم تسديدها في بنك الإسكندرية وتكون تبعا للقانون رقم 8 لسنة 1997 قيمته 56 جنيه مصري، وكذلك في قانون رقم 159 لسنة 1981.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى