ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بسبب تحرير سعر الصرف

حدث ارتفاع في إجمالي التحويلات البنكية للمواطنين المصريين الذين يعملون في الخارج وذلك خلال شهر يوليو الحالي، وقد زاد هذا الارتفاع بمعدل يقرب من 43.9%، وبذلك تسجل التحويلات البنكية حوالي 1.8 مليار دولار، وجاء ذلك الارتفاع بالمقارنة مع شهر يوليو من عام 2016 حيث سجلت التحويلات حوالي 1.2 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وجاء ذلك وفقا لما قام البنك المركزي المصري بالتصريح به في بياناته الأولية.

والجدير بالذكر ان تم التصريح وفقا للبنك المركزي، أن هذه الزيادات قد جاءت كواحد من أهم نتائج القرار الذي تم أخذ من قبل البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ووفقا للخبراء الاقتصاديين فإن ارتفاع التحويلات من شأنه أن يساهم بطريقة مباشرة وقوية في رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

ويذكر أن أحد أهم الخبراء الاقتصاديين في مصر الدكتور عبدالرحمن عليان،قد قام بالتأكيد على أن هناك عدد من العوامل التي من شأنها تحديد أهمية هذا الارتفاع في التحويلات ومن خلال هذه العوامل يمكن معرفة مدى تأثير الأمر على الاقتصاد المصري، وأهم هذه العوامل هي معرفة نسبة الارتفاع، أيضا استمرارية الأمر ستؤثر في سعر الصرف بشكل متفاوت.

وقد أكد الخبير الاقتصادي خلال كلمته أن حجم التحويلات من شأنها أن تساهم في حل أزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ومن الممكن أن يترتب على الأمر رفع سعر الجنيه المصري امام العملات الاجنبية الاساسية في العالم.

وقد أضاف قائلا أن الأموال التي يقوم المصرين في الخارج بتحويلها إلى البنوك المصرية من الممكن لها أن تساهم في سد الديون المصرية وأن زيادة التحولات يظهر ثقة المصريين في الاقتصاد المصري، ويظهر أيضا دعم المواطنين سواء في الداخل أو الخارج للاقتصاد.

ومن جانب أخر قام الخبير الاقتصادي المصري الدكتور وائل نحاس بالتأكيد على أن التحويلات التي يقوم بها المصريين في الخارج توفر حجم كبير من المعروض النقدي في النظام المصرفي المصري، وقد وضح أن هذا الأمر كان متوقع بعد تعويم الجنيه المصري “تحرير سعر الصرف”، وقد لمح إلى أن النسبة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري تعد نسبة غير دقيقة و جزافية.