الركود الاقتصادي في مصر يعمل على تراجع معدلات التضخم بنسبة 0,5%
يعتبر التضخم الاقتصادي من أكثر المصطلحات الاقتصادية شهرة وبالرغم من ذلك هناك حالة من عدم الاتفاق بين جميع الاقتصاديين بشأن تعريف مصطلح التضخم الاقتصادي ويعود ذلك إلى عدم تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الوصف لوصف العديد من الحالات مثل ارتفاع مستوى الأسعار، بالإضافة إلى تضخم الدخل النقدي، أو ارتفاع التكاليف، أو زيادة الأرصدة النقدية، كما أن التضخم يعبر عن ارتفاع الأسعار من دون مصاحبة لارتفاع في الدخل النقدي للأفراد.
أعلن البنك المركزي المصري على تراجع ضئيل في معدلات التضخم الاقتصادي التي تعاني منها جمهورية مصر العربية في الوقت الراهن حيث أشار أن التضخم تراجع بنسبة تصل إلى حوالي 0,5%.
وصرح رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي أن النسبة الضئيلة في تراجع معدلات التضخم الاقتصادي التي تعاني منها جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية حيث تتراجع معدلات التضخم إلى أقل من 0,5%، فهذه لا يدل على تحسن من الناحية في الفعلية الحقيقة في أداء الاقتصاد الوطني، وخصوصا أن المواطن المصري لا يشعر بتحسن في مؤشرات الاقتصاد ومازال يعاني من ارتفاع الأسعار وعدم قدرته على الشراء.
كما أشار إيهاب الدسوقي أن التراجع الضئيل في نسبة التضخم إلى 0,5% يعود إلى حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها البلاد ولا يدل هذا على تحسن في أداء المؤشرات الاقتصادية أو تدل على حالة نمو اقتصادي.
واستئناف إيهاب الدسوقي حديثه قائلا لابد من إجراءات اقتصادية هامة وضرورية على الحكومة المصرية إتباعها في الفترة الحالية ليتم في الفترة الحالية تراجع معدلات التضخم الكبيرة وتكون تحسن للاقتصاد بشكل واقعي وهي زيادة اعتماد الدولة المصرية على التصنيع وزيادة قدرتها على تصدير ما تصنع، والعمل على زيادة إنتاجها الصناعي والزراعي والتجاري وكافة النواحي الاقتصادية للعمل على تحقيق تنمية شاملة وكاملة تدفع معدلات التضخم الاقتصادي إلى التراجع إلى الوراء بشكل فعال وإيجابي.
والجدير بالذكر أن على مدار السنوات الماضية وخصوصا مع بداية فترات الربيع العربي في عام 2011، عانت مصر بشكل كبير من زيادة معدلات التضخم الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة أسعار كافة السلع الاقتصادية فيما بين عام 2011 إلى عام 2015، لتصل معدلات التضخم إلى 10% سنويا، وتحولت معدلات التضخم الاقتصادي فيما بين عامي 2016/ 2017 لترتفع إلى 30% في شهر أبريل لعام 2017، والسبب وراء هذا التضخم هو ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه”.
