استشاري يكشف عن أسباب الارتباك بالسوق العقارية في مصر
قام المهندس أبو الحسن نصار والذي يعمل فى مهنة رئيس المركز الاستشاري الخاص الخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، والذي يشغل منصب عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي في مصر، إنه بالنسبة إلى السوق المصري في الوقت الحالي مازال يعاني من وجود حالة يطلق عليها اسم “ارتباك عقاري” ويرجع وجود هذه الحالة إلى عدة أسباب خارجة عن طبيعته بشكل أو بآخر.
أكد رئيس المركز الاستشاري في تصريحاته الأخيرة أن السبب وراء إصابة السوق العقاري المصري بحالة الارتباك العقاري يرجع إلى قرارات الحكومة المصرية المتتالية والتي تنفذها طبقًا لخطتها الحالية بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي المصري والخاصة بسوق المال والإقتصاد وتعاملات البنوك المنتشرة فروعها داخل الأراضي المصرية والمصارف المالية وتم ذلك في في ضوء استمرار عملية ارتفاع معدلات التضخم في البلاد والذي بدوره أدى إلى تراجع القوى الشرائية المتوقعة داخل السوق بكافة المناطق وعلى جميع السلع الموجودة.
أكد عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي في خلال استضافته الإعلامية الأخيرة على أنه بالنسبة إلى ارتفاعات الأسعار في السوق العقاري المصري أدت إلى ظهور حالة ركود تضخمي واستمرارها لفترة طويلة وذلك في حركة كلاً من البيع والشراء الموجودة داخل السوق العقاري.
كما قال أنه يأمل أن يتم إتباع سياسات جديدة في الفترة القادمة من خلال البنك المركزي بالإضافة إلى الحكومة المصرية والتي يعدان أصحاب القرارات المصيرية في مصر حتي تعمل على وقف معدل ارتفاع التضخم وتتمكن من اتزان الأوضاع داخل السوق بوجه عام.
جدير بالذكر ان السوق العقاري في مصر بوجه عام والعديد من الدول الأخرى سواء العربية منها أو الأجنبية يعد أحد أهم الأسواق التي يعمل بها أعداد كبيرة من المواطنين كما أنها تعد المسؤولة عن البنية التحتية وتطوير البلاد والدول ويسعى الكثيرين من الخبراء والمختصين على استقرار المعاملات فيها بعد أن وقفت الارتفاعات في طريقهم في تحدي صارخ أحبط آمال الكثيرين وكانت السبب وراء خسائر البعض وعزوف الآخرين عن التعامل أو المتاجرة في مثل هذه الأسواق خوفًا من المخاطر المحققة بسبب عدم ثبات الأسعار في الأسواق.
