سامي: الدول العربية الأقل تطبيقا للشمول المالي بين دول العالم
أعلن الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية “شريف سامي” خلال مجموعة من التصريحات أن الشمول المالي له دور فعال في عملية تنشيط الاقتصاد، هذا بجانب أنه يقوم بالقضاء على الكثير من المشكلات التي تواجه البلاد خاصة المشكلات التي تتعلق بالإسكان والعمالة.
وأضاف خلال التصريحات أن المنطقة العربية من أقل المناطق التي تقوم خلال الفترة الحالية بتطبيق الشمول المالي، وأضاف أن الخدمات المالية تشمل بجانب البنوك العديد من الخدمات الأخرى مثل التمويل العقاري والتمويل والتأجير التمويلي وإقامة المشروعات متناهية الصغر والتي تحتاج إلى تمويل.
وأضاف أيضا خلال التصريحات أن تطبيق الشمول المالي في أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا قد ساهم بشكل كبير في تحقيق دعم إقتصادي وحل العديد من المشكلات التي كانت تواجهها تلك البلاد.
وخلال التصريحات التي قام بها أثناء الحوار الذي أجراه في برنامج سوق الأعمال أمام الإعلامي “أيمن صلاح”، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة والتي تختص بالتمويل العقاري قد جاءت لمحدودي الدخل في البلاد، وكانت نسبة الفائدة 7%.
في حين أن الفائدة التي أقرها البنك بالنسبة لتَمويلات المشروعات المتناهية الصغر والشركات الصغيرة قد جاءت بقيمة 5%.
وقد جاءت تلك المبادرة ضمن الشمول المالي، والتي يحاول البنك المركزي منع وقوع المزيد من الخسائر على المواطنين محدودي الدخل في حالة تعرضهم إلى الخسائر، أي أن تلك المبادرة تكون بمثابة تأمين يختلف عن التأمين الذي تقدمه الدولة والذي يقوم البنك من خلاله بتعويض هؤلاء عن الأضرار التي قد تلحق بهم.
وأكمل خلال التصريحات التي قام بها، أنه من المقرر أن يتم عقد أول مؤتمر شمول مالي في دولة عربية، وسيكون هذا غدا في شرم الشيخ بحضور عدد من الدول التي تصل إلى 94 دولة من جميع أنحاء العالم، هذا وتتجاوز أعداد المشاركين في مؤتمر الغد الآلاف.
ومن المقرر أن تعود الكثير من الفوائد الكبرى على مصر في الكثير من المجالات خاصة المالية والاقتصادية، وذلك لأنها تعد أولى الدول العربية التي ستقوم باستضافة مثل هذا المؤتمر هذا بجانب الخبرات والمعلومات التي ستحصل عليها البلاد في هذا المجال.
اقرأ أيضا:
- ما هو الشمول المالي وما الفائدة التي ستعم على المواطن و الدولة.
- ما الفكرة التي تقدم بها خبير اقتصادي لدعم الشمول المالي في البلاد وطالب المركزي بتبنيها.
