انخفاض كبير على عائد سندات الخزانة

خرجت بعض التصريحات الإقتصادية والتي قد وصلت إلى موقعنا “مصر 365” والمشيرة إلى أن عائد سندات الخزانة قد شهد تراجع كبير فى التعاملات الأخيرة له داخل البنوك وذلك في عطاء البنك المركزي المصري الذي وقع يوم أمس الإثنين، ليترتب علي هذا أن عائد سندات الخزانة قد سجل حوالى 15.504% وذلك بالنسبة إلي العطاء الخاص بمدة زمنية قدرها 5 سنوات لأجل بينما من جهة أخرى ورد أن متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل والتي قد بلغ مقدارها نحو 10 سنوات إلى نسبة 15.5%، كما ورد أنه قد تم تغطية العطاءين من قبل المسؤولين بالبنك بنحو 4.7 و3.3 مرات على التوالي.

ورد أن البنك المركزي المصري قد قام بطرح سندات خزانة جديدة وقد تم ذلك نيابة عن وزارة المالية، حيث جاء أن هذا الطرح قد وقع خلال يوم أمس الإثنين كما ورد أن سندات خزانة قد بلغت إجمالي قيمتها حوالي 1.7 مليار جنيه، وعن السبب وراء هذا الطرح الجديد ورد أنه قد تم من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة.

من جهة أخرى قد ورد أنه تبلغ قيمة الطرح الأول فى هذه الموازنة نحو مليار جنيه وأن مدتها قد بلغت لأجل 3 سنوات، كما جاء أنه قد بلغت قيمة الطرح الثاني في هذا الصدد إلى نحو 750 مليون جنيه وأن قيمتها قد جاءت لأجل 7 سنوات.

كما ورد أن الحكومة المصرية من المقرر لها أن تلجأ إلى الاستدانة المحلية عند وجود حالة عجز فى الموازنة العامة للدولة وذلك يتم عن طريق طرح أدوات دين معتادة وقد شف عنها خبراء المال حيث جاء أنه يتم طرح “سندات وأذون خزانة”، كما يعد فى هذا الشأن البنوك العاملة بالدولة هي المحتلة لمركز الصدارة حيث ثبت أنها أكثر المشترين لتلك الأدوات التي يتم طرحها من قبل البنك المركزي.

جدير بالذكر أنه قد تفاقمت قيمة إجمالي الديون الداخلية وذلك نتيجة الاعتماد على الاستدانة المحلية كما تم الكشف عن إجمالي قيمة الدين المحلي والذي بلغ مقداره نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه أي ما يعادل 90.9% من قيمة إجمالي الناتج المحلي الذي تم الإعلان عنه في نهاية شهر مارس 2017 والذي قد بلغ طبقًا لسجلات المركزي نحو 2 تريليون و573 مليار جنيه أي ما يعادل نسبة 95% من قيمة إجمالي الناتج المحلي الذي تم تسجيله مع نهاية شهر يونيو لعام 2016.