“فخري الفقي” يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 14 جنيه خلال 15 شهر

أعلن مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي أن المستثمر الأجنبي يتنظر ما يحققه المستثمر المصري، وأشار أن جمهورية مصر العربية مليئة بالفوائض المالية مع شرائح معينة من المصريين في هذه الحالة وهم فئة رجال الأعمال المعروفين والغير معروفين ولذلك أوضح أنه يشير إلى الاستثمار بانه تحد كبير جداَّ بوجه مصر وعلى وجه الخصوص إلى وزارة الاستثمار.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات الدكتور فخري الفقي حيث أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل تصريحاته أثناء زيارته الخارجية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً دائما ما يلقي الضوء على ما يقوم في مصر من برنامج إصلاح اقتصادي، وأضاف أن تصوره لهذه الفعل من الرئيس ليس لإظهار برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من الجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بقدر ما تكون هذه آلية من الآليات، لكن جمهورية مصر العربية تمر حاليا من عام 2014  إلى العام الحالي 2017 بالإضافة إلى الفترة القادمة تمر بتحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية أيضا.

وأشار الدكتور فخري الفقي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياراته الخارجية التقى بعدد من رؤساء الدول حيث كان يذكر ما تم في مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي سواء على مستوى ما تم من تشريعات وقانون الاستثمار والقوانين المكملة لقانون الاستثمار حيث نظم قانون الاستثمار الدخول الأمن والخروج الأمن هو قانون تنظيم الإفلاس وقوانين العمل، وأضاف أن ما يتم في مصر هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتذليل العقبات أمامه.

اقرأ أيضاً:

• سعر الدولار اليوم فى كافة البنوك والسوق السوداء.
• سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء.
• سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء.
• سعر الذهب اليوم في مصر.

وأوضح الدكتور فخري الفقي أن مناخ الاستثمار له مكونات وهو على الأرجح خمس مكونات، وأوضح من المكون الأول هو تهيئة استقرار اقتصادي بمعنى وجود قرارات إصلاحية من ضمنها تحرير سعر الصرف الذي تم وبدء سعر الصرف يستقر، وبدأ يتجه نحو قيمته الحقيقة وهو الدولار الأمريكي نحو قيمته الحقيقة، ويستمر في إنخفاض حتى يصل إلى قيمته الحقيقة.

[ad6]

وأضاف قائلا: “أنا في تصوري خلال الخمسة عشر شهر القادمين المفروض أن يصل سعر الدولار إلى أربعة عشر جنيه مصري، وأضاف أن هناك عوامل دائمة تؤدي إلى الوصول إلى هذه الهدف سواء في الغاز الطبيعي الذي ستقوم الدولة على الاكتفاء منه ذاتياً خلال 15 شهر قادمة، ليتم توفير خمسة مليار دولار يتم استيراد الغاز الطبيعي بالإضافة إلى زيادة الصادرات وقلة الواردات”ـ وأشار أن المكون الثاني هو البيروقراطية وبؤر الفساد الموجودة في بعض الجهات الإدارية.