“الاستثمار” تعلن البنك الدولي أهم شريك لمصر في الإصلاح الاقتصادي

صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن البنك الدولي يعد من أهم الشركاء الذين ساعدوا جمهورية مصر العربية في طريقها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وإدراج البرامج الاقتصادية التنموية التي تقوم الدولة في الوقت الحالي بتبنيها والسير على طريقها.

رصد موقع مصر 365 تصريحات الدكتور سحر نصر في استعراض أوجه التعاون التي قدمها البنك الدولي لجمهورية مصر العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تنتهجها البلاد في الفترة الحالي.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم وجه إشادته ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية ووصف الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في تحقيق مسار الإصلاح الاقتصادي بأنها “مذهلة”.

وصرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنها قامت على هامش زيارة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قامت بعقد جلسة وزارية أوضحت فيها الرؤية السياسية العامة في جمهورية مصر العربية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الجلسة الوزارية باستعراض الآليات التي قامت بها جمهورية مصر العربية لتسهيل دخول الاستثمار الأجنبية إلى السوق المصرية بالإضافة إلى تسهيلات الدولة لتشجيع القطاع الخاص أيضا من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اللقاء الوزاري الذي عقدته في نيويورك أنها ركزت على استعراض التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في الوقت الراهن والتي تشكل عائقا في المضي قدما لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تأمل في تحقيقه الدولة المصرية بالإضافة إلى استعراض ما تحتاجه الحكومة من شركات جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وصرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن حكومة جمهورية مصر العربية تعمل بكل جهد لكي توفير المناخ الملائم للقطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب من أجل المشاركة في تحقيق المشروعات القومية الكبرى، وكذلك المشروعات التنموية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الإصلاح الاقتصادي في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل دائم بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقة للشباب المصري بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والفكرية والثقافية للمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الموارد البشرية في الدولة.