الفقي مطالبا من البرلمان: يجب الإسراع في إصدار التشريعات المحفزة للاستثمار
تقدم “فخري الفقي” الخبير الاقتصادي إلى مجلس النواب بطلب ضرورة الموافقة على التشريعات والقوانين التي تساهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار الأجنبي.
حيث تقدم بطلب لضرورة الإسراع في إصدار تلك القوانين في أقرب فرصة، كما و استَنكر أيضا خلال التصريحات التي قام بها طول مدة غياب البرلمان مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون عطلة البرلمان الصيفية تتجاوز الشهرين.
وخلال التصريحات التي قدمها الفقي إلى مصر 365، فقد أكد على ضرورة الإسراع في اتخاذ جميع القرارات التي تساهم في تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين خلال الفترة الحالية والتي تشهد الكثير من المشكلات الاقتصادية.
وأكد خلال التصريحات التي قام بها أن كافة القطاعات التابعة للاقتصاد المصري بحاجة كبيرة إلى رفع نسبة الاستثمار بِداخليها، ولكن القطاعات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة الحالية هي قطاعات الإنتاج و الصناعة.
كما أضاف في نهاية التصريحات التي قام بها أن كافة الأجهزة الإدارية بحاجة إلى رقابة شديدة، وأنه يجب أن تخضع في أقرب فرصة متاحة لإعادة هيكلة للقضاء على الفسا بداخلها، هذا بجانب أن الرقابة لا يجب أن تكون قاصرة على الأجهزة التابعة للرقابة الإدارية فقط، بل يجب أن تشمل كافة الأجهزة المعنية والتي تشمل النيابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وقد جاء هذا ضمن محاولته المطالبة بضرورة تكثيف الجهود التي تبذلها الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد من خلال رصد تلك العناصر والتي تنتشر بكثرة في هيكل الأجهزة الإدارية، والتي يمكن من خلالها تقليص رقعة الفساد التي تتسع بصورة ملفتة بِداخل المنظومة الاقتصادية التابعة للبلاد.
الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي وراء اهتمام الكثيرين بالاستثمار وتشجيعه في البلاد سواء كان أجنبي أو محلي يعود إلى الأهمية الكبرى التي يشكلها الاستثمار بالنسبة للاقتصاد المصري.
هذا بجانب التأثير الكبير والمشكلات التي سيقضي عليها زيادة قيمة الاستثمارات في البلاد، والتي ستُساهم بشكل كبير رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي، هذا بجانب فرص العمل الهائلة التي سيُوفرها الاستثمار لشَباب والتي ستُساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة.
اقرأ أيضا:
