المالية: الحكومة لن ترفع أسعار الوقود خلال السنة المالية الحالية

أعلن “عمرو الجارحي” وزير المالية خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الوقود خلال السنة المالية الحالية.

الجدير بالذكر أن تقرير صندوق النقد والذي قام بإصداره أمس بخصوص المراجعة التي قام بها و التي تتعلق بقرض ال12 مليار دولار والتي أقدمت عَليه مصر، حيث أوضح خلال التقارير أن إجراءات الإصلاح التي قامت بها البلاد قد نجحت في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية.

إلا أن هناك مجموعة من الإعفاءات التي قام الصندوق بتقديمها و التي كانت تتعلق بأسعار الوقود، كما ذكر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي العديد من التحذيرات التي وجهها الصندوق والتي جاءت خاصة بقرار الحكومة المصرية تأجيل ارتفاعات أسعار الوقود خلال السنة المالية القادمة.

حيث أعلن الصندوق خلال التصريحات أم مثل هذا القرار قد يتسبب في تعريض البلاد إلى العديد من المشكلات التي قد تأتي نتيجة ارتفاع قيمة التكلفة لتلك المواد خصوصا مع الارتفاعات التي شهدتها الأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد الصندوق خلال التقرير الذي أصدره على أهمية الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها البلاد والتي تتبع برنامج الإصلاح، وضرورة الإسراع في تلك الخطوات حتى لا تضطر البلاد إلى تحمل العواقب الناتجة عن تأخيرها، كما أن التخلص من دعم المواد البترولية في 2019 أمر جيد ولكن السئ هو تأجيل قرار رفع أسعار الوقود في السنة المالية 2018/2019 والذي من الممكن أن يترتب عليه الكثير من العواقب.

كما يؤكد صندوق النقد خلال التقرير الصادر عنه على أهمية تحديد زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وذلك حتى تستطيع تغطية الارتفاعات العالمية التي ستُضاف على سعر التكلفة للوقود، هذا بجانب أن السبب وراء أهمية رفع الأسعار بصورة مبكرة يأتي في ظل قرار تعويم الجنيه والذي جعل الارتفاعات الأخيرة التي أقرتها الحكومة غير كافية لتغطية تكلفة الإنتاج لتلك المواد و التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة في السوق العالمية.

اقرأ أيضا:

1. تقرير صندوق النقد حول قرض ال12 مليار دولار وتعليقه على المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي ظهرت في مصر.