المركزي يعلن أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
يشهد اليوم الخميس اجتماع لجنة السياسة النقدية والتي ستقوم بتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، هذا في ظل الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة بصورة دورية في البنك المركزي.
ومن المقرر أن يتم مراجعة كافة التقارير والدراسات المالية والاقتصادية والتي تمثل وحدة السياسات النقدية التابعة للبنك، وتشمل تلك التقارير كافة التطورات العالمية والمحلية وكذلك احتمالات التضخم و التقديرات التي تتعلق بالمخاطر التي يمكن أن تترتب على قرار تحديد الأسعار.
الجدير بالذكر أن السياسات والقَرارت التي يسير البنك المركزي وفقا لها كلها خاضعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 التابع لسنة 2003، ويعتبر القانون الهدف الرئيسي الواجب تحقيقه هو استقرار الأسعار، والتي يجب أن يكون في مقدمة الأهداف الأخرى.
وبالتالي فإنه من الواجب على المدى المتوسط أن ينجح البنك المركزي في تحقيق معدلات منخفضة للتضخم، وذلك لكسب الثقة اللازمة من المستثمرين الأجانب من خلال خلق بيئة مناسبة للمزيد من الاستثمارات.
الجدير بالذكر أن قرار البنك خلال الاجتماع الأخير قد نص على ثبات أسعار الفائدة عند مستوى 18.75% و19.95%، هذا بجانب الاستمرار على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، واستمرار سعر الائتمان عند مستوى 19.25%.
وأوضحت التقارير تراجع معدلات التضخم السنوية إلى نسبة 33.2% بعد أن كانت في العام الماضي قيمتها 34%، هذا بجانب الانخفاضات التي مرت بها المعدلات الشهرية والتي أصبحت 1.2% بعد أن كانت 3.3%.
ويهدف البنك المركزي خلال العام الجاري تحقيق تراجع في معدلات التضخم السنوية بقيمة خمسة نقاط، وبالتالي ينخفض معدل التضخم من 31.9% إلى قيمة 27%.
كما أوضحت التوقعات التي أصدرها البنك أن قيمة الانخفاضات التي ستمر بها معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري من المقرر أن تصل إلى 10 نقاط مئوية وبالتالي فإن معدلات التضخم ستصل إلى نحو 14% وذلك بعد أن كانت 18%، أما بالنسبة لنهاية ديسمبر من العام القادم فإنه من المتوقع أن تنخفض إلى قيمة 13%.
وذكر الخبير المصرفي “هاني أبو الفتوح”، أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتحقيق انخفاضات أكبر في معدلات التضخم من خلال تثبيت سعر الفائدة، هذا بالرغم من الآثار الجانبية التي من الممكن أن تنتج عن هذا القرار والتي على رأسها ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.
ونظرا لأن الحكومة على رأس المقترضين من البنوك، فإن استمرار اقتراضها خلال الفترة القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة سوق يمثل عبء كبير جدا على الموازنة.
اقرأ أيضا:
