الدين الداخلي يتفاقم بسبب تراجع استثمارات البنوك المحلية في أدوات الدين

قام موقع مصر 365 بمتابعة تقرير الاستقرار المالي الخاص بالبنك المركزي المصري الذي أثار الجدل بين الاقتصاديين، حيث أن هذا التقرير كان يتحدث عن تراجع الاستثمار الذي من المفترض أن تقوم به البنوك وذلك في أدوات الدين التابع للحكومة المصري، والجدير بالذكر أن هذا الاستثمار من قبل البنوك قد بلغ حوالي 61.7% وذلك خلال شهر يونيو من عام 2017 بينما كان يبلغ حوالي 76.6 % في شهر يونيو من عام 2016، وقد تم الترجيح في هذا التقرير أن السبب وراء التراجع هو انتهاج الحكومة المصرية لسياسة الضبط المالي وأيضا بسبب انه الان يتم التوجه لكي يتم تمويل العجز وذلك من خلال عدة مصادر متنوعة سواء كانت داخلية أو خارجية.

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تلجأ بسبب الأزمة في الوقت الحالي إلى الاستدانة المحلية وذلك يتم عبر طرحها لعدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة”ويذكر أن البنوك العامة المصرية تمثل أكبر نسبة من المشترين لتلك الأدوات التي يتم طرحها من الحكومة.

ويذكر أنه حدث تفاقمت في الديون الداخلية المصرية، وذلك بسبب اعتماد الحكومة على الاستدانة المحلية من البنوك المصرية، والجدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي هذا الدين المحلي الذي تم تسجيله بإسم أجهزة الموازنة العامة في الدولة المصرية، ليصل إلى حوالي 3 تريليونات جنيه و97 مليار جنيه أي يمثل حوالي 90.9% من الناتج المحلي المصري وذلك خلال نهاية شهر مارس من عام 2017، وجاء ذلك في مقابل 2 تريليون جنيه و 573 مليار جنيه أي ما يمثل حوالي 95% من الناتج المحلي وذلك خلال نهاية شهر يونيو من عام 2016.

[ad6]

ومن جهة أخرى فإن الاقتصاد المصري يعاني خلال الوقت الحالي من فجوة تمويلية كبيرة جدا بسبب كبرها، وذلك وفقا للاقتصاديين يحدث خلال السنة المالية الحالية سنة 2017 \2018، حيث أن هذه الفجوة تقدر بحوالي 12 مليار دولار أمريكي وقد قامت وزارة المالية المصرية باتخاذ قرارات صعبة وخطوات مهمة من اجل ان يتم تمويل هذه الفجوة، وهذه القرارات التي اتخذتها الحكومة تبدأ بطرح الحكومة المصرية لعدد من السندات في الأسواق العالمية.

اقرا ايضا تعرف علي علاقة المودع والمقترض بسعر الفائدة بعد مراجعة المركزي لأسعار الفائدة