البنك المركزى المصري يعلن صعود الديون الخارجية إلى 79 مليار دولار

الأرشيفنشر في: 29 سبتمبر 2017 - 9:35م / آخر تحديث: 29 سبتمبر 2017 - 9:35م

صرح البنك المركزى المصرى، فى بيان خاص صادر عنه بخصوص حالة الاستقرار المالي، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع من 41.6% وصولا إلى 79 مليار دولار مع نهاية العام المالى 2016/ 2017 التي قد انتهت في يوم 30 من شهر يونيو السابق.

قامت مصر بالاتفاق خلال عام 2015 على قرض من البنك الأفريقي بلغت قيمة القرض 1.5 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام واتفقت أيضا على قرض من البنك الدولي بلغت قيمته 3 مليارات دولار على مدار ثلاث أعوام ، هذا بخلاف اتفاقها السنة السابقة، على قرض وصلت قيمة القرض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

بهذا سوف يكون الدين الخارجي قد زادت قيمته حوالى 23.2 مليار دولار خلال العام المالي 2016/ 2017 بالمقارنة مع العام الماضي، كما أوضح بيان البنك المركزي أن الدين الخارجي مازال داخل المحيط الآمن طبقا للمقاييس العالمية.

فقد عملت مصر في شهر يناير على بيع سندات دولية بمبلغ أربعة مليارات دولار من خلال ثلاث شرائح، وفي شهر أبريل قد وافقت الحكومة لالمصرية على رفع سقف إصدار السندات الدولية حتى وصل إلى سبعة مليارات دولار، كما باعت مصر ما يبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار إضافية في شهر مايو السابق.

سبق ذلك بيع سندات دولية بمبلغ قيمته 1.5 مليار دولار في شهر يونيو عام 2015 ،كانت هذه بمثابة المرة الأولى من نوعها لمصر منذ شهر يناير عام 2011، ووافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء السابق على عملية طرح برنامج سندات دولية جديدة بقيمة سبعة مليارات دولار خلال عام 2017/ 2018.

أعلن البنك المركزي المصري في نفس البيان، إن هذه القفزة جاءت من مصادر تصاحبها تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد تكون طويلة الأجل، حيث صعدت قيمة قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمبلغ 7.7 مليارات دولار وصعدت السندات الدولية بحوالي 5.5 مليارات دولار، وأما الديون قصيرة الأجل بحوالي 5.3 مليارات دولار.

أشار البنك المركزي في بيانه الخاص إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تغطية القروض الخارجية ذات الأجل القصير والتي وصلت حوالى 39% من صافى الاحتياطيات الدولية نظير 40% فى نفس الفترة من السنة الماضية، وبالتالى سوف يستمر الدين الخارجي في الحيز الآمن وفقًا للمقاييس العالمية لانه يعتبر أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية تقريبًا .