أخبار الاقتصاد

وثيقة حكومية تكشف عن ارتفاع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية

كشفت مؤخرًا وثيقة حكومية تكشف عن تفاصيل عملية الاستثمار فى البورصة وخاصة استثمارات الأجانب في الفترة الماضية فى الأوراق المالية المصرية، حيث أكدت الوثيقة على أنه قد ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات بمقدار وصل إلى 18 مليار دولار وذلك عن شهر سبتمبر الماضي.

قام السيد أحمد كوجك والذي يشغل منصب نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية بالتصريح إلى جريدة رويترز فى وقت سابق إنه بالنسبة إلى رصيد استثمارات الأجانب الذي ورد في الوثيقة الرسمية الحكومية والخاصة أدوات الدين الحكومية قد وصل إلى نحو 17.6 مليار دولار أمريكي وذلك عن الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين الإعلان عن قرر البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بالبنوك المصرية وحتى منتصف شهر سبتمبر أيلول 2017.

من جهة اخرى ورد أنه قد ساهم قرار البنك المركزي والذي صدر في شهر نوفمبر الماضي المتعلق بتحرير سعر صرف العملة المحلية في أن فقدان الجنيه المصري حوالي نصف قيمته، حيث أثر علي عملية إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات بالإضافة إلى أذون الخزانة الحكومية، وهو الأمر الذي ترتب عليه جذب المستثمرين الأجانب وسعيهم للحصول على أدوات الدين وقد نتج عن هذا رفع أسعار الفائدة الأساسية فى البلاد في عدد من الأوراق المالية والتي على رأسها عملية الإيداع والإقراض.

كما ورد أنه قد جاء في فحوى هذه الوثيقة التي قد أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرًا على موقعها الإلكتروني وتم إطلاق اسم “موازنة المواطن” عليها أنه قد تأثرت بما طرأ على الاقتصاد من تعافي مما نتج عنه زيادة في قيمة تدفقات رصيد الأجانب واستثماراتهم في تلك الفترة على الأوراق المالية حيث ورد أنه قد وصل إلى نحو 18 مليار دولار أمريكي وذلك عن شهر سبتمبر 2017 مقارنة بما ورد عن شهر يونيو 2016 حيث سجلت حوالي مليار دولار.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.

اقرأ ايضًا.. البنك المركزي يكشف عن التراجع في استثمارات البنوك خلال النصف الأول من 2017 تتجاوز ال50 مليون جنيه

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى