أخبار الاقتصاد

5 أسباب قد تلزم الحكومة برفع أسعار الوقود السنة المالية الحالية

على رغم من تأكيد الحكومة المستمر أنها لا تنوي زيادة أسعار الوقود خلال العام المالى الحالى، إلا ان هناك بعض الخبراء يرون وجود 5 أسباب قد تجعل الحكومة تلجأ إلى هذه الخطوة التي أشار إليها صندوق النقد الدولي، وهي القيام بإلغاء الدعم على المواد البترولية.

قد حذر صندوق النقد الدولي، من خلال تقرير الملا\راجعه الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من عدم تنفيذ خطة رفع أسعار الوقود حتى السنة المالية القادمة، تحسبا لتعرضها مخاطر ارتفاع تكلفة المواد البترولية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع سعر الصرف، وسوف نستعرض سويا هذه الأسباب :

1- زيادة أسعار صرف العملة والبترول

لا تتضمن فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة الجارية، الزيادة في أسعار الصرف والبترول الان، لذلك سوف يكون على الدولة النظر فى الأسعار التي تعرضها بالموازنة، طبقا لما أفصحت عنه كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، “ريهام الدسوقي”، حيث تقدر الحكومة في الموازنة العامة سعر الدولار للسنة المالية الحالية، بـ 16 جنيها، في الوقت الذي يسجل فيه اليوم في المتوسط سعر 17.70 جنيه داخل البنوك.

2- قرار تعويم الجنيه السبب وراء زيادة الوقود في نوفمبر ويوليو

اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه، حيث قامت الحكومة برفع أسعار المواد البترولية، خلال شهري نوفمبر ويوليو السابقين، لكن تلك الزيادة فى الأسعار التهمها فقدان قيم الجنيه إلى ما يزيد عن 50% أمام العملة الأمريكية، وهو ما أدى إلى زيادة فاتورة دعم المواد البترولية، وفقا لما ذكره “نعمان خالد”.

3- التخوف من الوصول إلى الفجوة التمويلية المتوقعة

أوضحت محللة الاقتصاد الكلي فى بنك استثمار برايم، “إيمان نجم”، إن الحكومة سوف تكون مجبرة على زيادة أسعار المواد البترولية فى السنة المالية الحالية، حتى تحقق أهدافها لضمان عدم اتساع الفجوة التمويلية.

4- سياسة الزياد التدريجية أفضل

صرحت ريهام الدسوقي”، إن على الحكومة ان تعمل على رفع أسعار المواد البترولية بصورة تدريجية بدلا من اللجوء إلى رفع الأسعار  دفعة واحدة بنسبة عالية جدا مع بداية السنة المالية القادمة.

5- بعض الأسباب السياسية

يتنبأ “نعمان خالد”، أن تضطر الحكومة على زيادة أسعار المواد البترولية في بداية السنة القادمة،  لعدد من الأسباب السياسية، أضاف أيضا: “أتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية أول السنة الميلادية، كما أشار إلى سبب ذلك : “حتى تتجنب رفعها في بداية العام المالي في يوليو بعد انتخابات الرئاسة مباشرة”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى