“الشافعي” يوضح بدائل الإصلاح الاقتصادي غير رفع الدعم وزيادة الأسعار
تابع موقع مصر 365 العديد من القرارات التي أقرتها الحكومة المصرية للعمل على إصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني المصري وذلك في بداية عام 2015 إلى اليوم حيث بدأت خطوات الإصلاح الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن الطاقة والكهرباء والعمل على زيادة أسعار المحروقات بالإضافة إلى رفع أسعار خدمات الأخرى مثل المياه والكهرباء ، كما قامت الحكومة المصرية بإدراج العديد من التعديلات على القوانين وسن قوانين جديدة من شأنها مساعدة المستثمرين جميعا سواء المستثمرين ورجال الأعمال المصريين أو الأجانب ليتم جذبهم للعمل داخل السوق المصري في جميع المجالات الاقتصادية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة مستدامة تهدف إلى رفعة البلاد من الناحية الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي “خالد الشافعي” أن هناك العديد من البدائل الاقتصادية التي تصلح لإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية وكبيرة بدل من قيام الحكومة المصرية برفع الدعم السلعي عن الطاقة والمحروقات والكهرباء بالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة وخدمات المياه، وأضاف أن من البدائل الاقتصادية التي تعمل على تنمية اقتصادية حقيقية هي إدراج اقتصاد موازي إلى جانب قيام الاقتصاد الرسمي.
كما أوضح “خالد الشافعي” أن هناك بدائل اقتصادية أخرى تعمل إلى تحقيق تنمية اقتصادية فعلية وهي إعادة هيكلة نظام الضرائب المصرية من جديد حيث أنها تمثل نسبة تصل إلى سبعين في المئة من إيرادات الدولة المصرية.
وأشار خالد الشافعي أن “ترشيد الدعم” وليس حذفه تمام مرة واحدة ليتم رفعه بالتدريج حتى يتم إلغاؤه، حيث لا يتضرر المواطن المصري بطريقة مباشرة وكبيرة.
وأوضح خالد الشافعي أن اتباع إجراءات “رفع الدعم”، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإدراج زيادة على أسعار المحروقات والطاقة هو خطة تنتهجها الحكومة المصرية هي الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع المصري.
[ad6]
وأشار خالد الشافعي أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تتم في جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية لها جزئين جزء إيجابي وجزء أخر سلبي، حيث أن الجزء الإيجابي سيؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية في المستقبل، والجزء السلبي هو زيادة العبء على كاهل محدودي الدخل والطبقات الفقيرة داخل المجتمع المصري في الفترة الحالية.
أقرا المزيد أسامة الجنيدي: رفع وزارة الكهرباء للأسعار يخلق إصلاح جذري لملف الدعم المتأخر
