توقعات بتراجع سعر الدولار فى مصر خلال الفترة القادمة
قام الخبير الاقتصادي، السيد خالد الشافعي، بالتصريح في أحدث بيانات بشان الحالة الإقتصادية بالبلاد أن البنوك المصرية كان لديها القدرة على توفير مبلغ مالي قدر بحوالي 56 مليار دولار وذلك عن نوفمبر 2016، وتحديدًا الفترة التي قام البنك المركزي فيها باتخاذ قراره بشأن تعويم الجنيه بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الخاص بعملية الواردات بشكل عام.
وقد جاء فى تصريحات الخبير الاقتصادي الشافعي التي قد أدلي بها فى بيان صحفي خاص قد صدر منه اليوم الخميس أن هذا الأمر يعد انجاز كبير فى مصر وأنه يحسب فى صف السياسة النقدية الحالية التي يتم اتباعها من قبل البنك المركزي والتي قد بدأ بها منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي فى البلاد علي كافة القطاعات، إلى أن تمكن من تخطي الصعوبات من أجل أن يصل إلى هذه النقطة وأن يصل الاحتياطي النقدي فى هذه الفترة إلى هذا 36.5 مليار دولار أمريكي وهو الرقم الذي يتم تسجيله طبقًا للأرقام الصادرة من قبل المركزي لأول مرة فى تاريخ مصر وتحديدًا منذ ثورة 25 يناير والذي يعد ايضًا في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي فى البلاد.
من جهة أخرى قد ورد في بيان الخبير الاقتصادي أنه قد أشار ايضًا إلى أن هذا الرقم الذي قد تم الكشف عنه له عدة فوائد اقتصادية سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي منه، ومن ضمن هذه الفوائد جاء تأمين احتياجات المواطنين في كل مكان من السلع الغذائية حيث تم الكشف عن أن هذه الاحتياجات قد تم تأمينها لمدة 7 أشهر قادمة ليكون بهذا قد وصل إلى أعلى من ضعف المتوسط العالمي، ويترتب عليه تراجع سعر الدولار الامريكى فى البنوك لعدم وجود الحاجة الشديدة إليه في الفترة القادمة.
أما بالنسبة إلى فوائد ارتفاع الاحتياطى الأجنبى والتي تحتاج العملة الصعبة، فقد أكد الخبير علي ذلك يرفع من ثقة المستثمرين في مصر كدولة للاستثمار وخاصة بعد أن تم رفع تصنيف مصر في التقارير العالمية، وخاصة بعد الزيادة الملحوظة التي قد شهدتها استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية وتنازل العملاء عن العملة الصعبة الأجنبية لصالح البلاد.
اقرأ ايضًا.. توقعات بإنخفاض كبير بسعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من 2017
