أخبار الاقتصاد

خبير أسواق المال: أسهم قطاع البنوك في البورصة تتأثر بالسلب بسبب قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي

أعلن خبير أسواق المال “روبرت لويس” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن البنك المركزي قد أصدر قرار خاص بزيادة قيمة الاحتياطي الإلزامي في البنوك إلى نسبة 14% وذلك بعد أن كانت النسبة 10%.

وأضاف خلال التصريحات أنه من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ هذا القرار من يوم 10 أكتوبر للعام الحالي 2017، الجدير بالذكر أن هذا القرار يلزم البنوك التابعة للبنك المركزي بالتخلي عن نسبة 14% من العوائد الخاصة بها لصالح البنك المركزي بدون عائد لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات، هذا باستثناء أرصدة الشهادات.

كما أكمل أن البنوك ملزمة بالإنتهاء من حساب أرصدة متوسط ودائعها خلال ال14 يوم القادمين وفقا للتصريحات التي قام بها خبير أسواق المال.

وأشار خبير أسواق المال خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365، أن قرار المركزي الأخير الخاص بزيادة قيمة الودائع في البنوك يأتي في ظل الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والتي يهدف من خلالها إلى القطاع على الارتفاعات التي تطرأ على معدلات التضخم في البلاد.

ويأتي هذا من خلال رفع قيمة الأرصدة والودائع في البنوك و كذلك البنك المركزي، إلا أنه أكد أن تأثير هذا القرار الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرا على البنوك على المدى القصير سيكون سلبي، وذلك بسبب تسبب هذا القرار في التهام نحو 5% من القيمة العادلة الخاصة في البنوك التي قد تم إدراج أسهمها في البورصة المصرية.

في حين أن لويس قد أوضح خلال التصريحات التي قام بها أنه يمكن للبنوك التخلص من الآثار السلبية التي من الممكن أن تترتب على هذا القرار، وذلك من خلال أحد الطريقين وهم، القرار الأول أن تقوم البنوك بخفض معدلات الفائدة التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة وذلك بالنسبة للودائع، ويمكن من خلال هذا القرار تعويض البنوك للعائد المفقود بعد قرار المركزي الأخير الخاص بزيادة الاحتياطي الإلزامي.

وأضاف لويس ان الاقتراح الثاني هو قيام البنوك بزيادة قيمة العائد الخاص بمزادات الخزانة والتي أضاف أنها تكون قصيرة الأجل، ويأتي هذا القرار بشكل مؤقت وذلك لحين قيام البنوك بزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضا:

  1. السبب وراء الارتفاعات التي طرأت على حصيلة الضرائب.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى