أخبار الاقتصاد

البنوك المصرية تستعد لخفض الفائدة على الأوعية الادخارية تجنبا للآثار السلبية لقرار المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي

خرجت مجموعة من المصادر التابعة لعدد من البنوك، بالكشف عن أن البنوك ستقوم خلال الفترة القادمة في ظل قرار المركزي الأخير الخاص برفع قيمة الاحتياطي الإلزامي إلى 14% بعد أن كان 10% قرار خفض الفائدة على الأوعية الادخارية.

هذا في ظل الارتفاعات التي جاءت على البنوك بسبب قرار رفع قيمة الفائدة، ومن المقرر أن تعقد لجان الخصوم والأصول في البنوك خلال الفترة القادمة اجتماع تقوم خلاله ببحث النتائج التي سوف تترتب على قيمة الفائدة وذلك بعد قرار المركزي الخاص برفع الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك.

ويأتي هذا في ظل تقليل هذا القرار لما هو متاح في البنوك من سيولة، في حين أن تصريحات نائب أحد البنوك قد أشارت إلى سعي البنوك بعد قرار المركزي الخاص بزيادة قيمة الاحتياطي الإلزامي إلى البحث في القرار الذي يقضي بخفض قيمة الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع.

وأشار أن الانخفاضات التي ستُعلنها البنوك خلال الفترة القادمة ستكون بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية والمحلية، الجدير بالذكر أن قرار المركزي الأخير قد جاء بهدف امتصاص السيولة من البنوك، وذلك من خلال رفع قيمة الاحتياطي الإلزامي إلى نسبة 14% وذلك بعد أن كانت 10%.

يأتي هذا القرار ابتداء من يوم 10 أكتوبر وفقا لقرار المركزي، بحيث يتم إيداع تلك النسبة لصالح المركزي لمدة ثلاثة سنوات بدون أي فوائد، ويسعى المركزي من خلال هذا القرار إلى القضاء على الارتفاعات التي تشهدها معدلات التضخم في البلاد.

كما وأشارت المصادر أن هذا القرار يعد مفاجأة كبيرة بالنسبة للبنوك، والذي يتم من خلاله رفع قيمة الفائدة على الودائع بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الأموال التي سيتم تحديدها كاحتياطي إلزامي من خلال استثمارها.

كما أعلن مدير عام المعاملات الدولية التابع لبنك التنمية الصناعية خلال مجموعة من التصريحات، أنه من المقرر خلال الأسبوع الحالي ان تقوم لجنة الألِيكو ببَحث قرار خفض قيمة الفائدة التي تمنحها البنوك على المعاملات، وذلك نتيجة قرار المركزي الأخير الخاص برفع قيمة الاحتياطي الإلزامي في البنوك إلى 14% بعد أن كان 10%.

اقرأ أيضا:

  1. أثر قرار المركزي الأخير على أسهم قطاع البنوك في البورصة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى