ثلث موازنة الأجور في 2016/2017 تم تحديدها كمُكافآت للموظفين
أعلن تقرير حكومي صادر خلال الساعات القليلة الماضية عن البند الخاص بالمكافآت الذي قدمته الحكومة للموظفين وذلك في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي 2016/2017.
وقد جاءت تلك المكافآت بالنسبة لتعويضات العاملين والأجور الخاصة بالموازنة و التي تم التأكيد أن قيمتها وصلت إلى نسبة 33.12% من إجمالي الأجور.
ووفقا للتقارير التي أعلنت عنها وزارة المالية، فقد تم تحديد مكافآت العاملين خلال ال11 شهر الأولى التابعة للسنة المالية قبل الماضية والتي وصلت وقتا إلى 62 مليار جنيه، وكان هذا من إجمالي الأجور الخاصة بتلك السنة المالية والتي وصل إجمالي الأجور وقتها إلى 184.85 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن قيمة الارتفاعات التي طرأت على معدلات المكافآت بعدها خلال عام مالي واحد فقط قد وصلت إلى 300 مليون جنيه.
في حين أن بند الأجور الذي تم تسجيله في التقارير الصادرة عن وزارة المالية والخاصة بالموظفين الحكوميين قد وصلت قيمته إلى 53.114 مليار جنيه، وبالتالي فإن معدلات الزيادة التي طرأت عليها قد وصلت إلى نحو 2.214 مليار جنيه، هذا بالمقارنة بقيمة الأجور والبدلات العينية والنقدية للموظفين في العام الماضي.
وقد وصلت أعداد الموظفين في الجهاز الحكومي وفقا للإحصاءات الأخيرة والتي أعلنت عنها وزارة المالية في التقرير الذي أصدرته إلى نحو 6.2 مليون موظف، وتسعى الحكومة خلال الفترة الحالية ومن خلال قانون الخدمة المدنية إلى تقليص أعداد الموظفين لديها.
ويأتي إجراء التقليص في عدد الموظفين ضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، والتي تسعى من خلالها إلى إحداث المزيد التطورات بالنسبة لتقديم الخدمات للمواطنين.
جاء هذا ضمن البنود التي أعلن عنها التقرير الأخير الذي صدر عن وزارة المالية، والتي قامت خِلاله بالإعلان عن كافة التفاصيل التي تتعلق بأجور العاملين وأعداد العاملين في القطاع الحكومي، وكذلك الإجراءات التي تستعد الحكومة لاتخاذها سعيا وراء تحقيق المزيد من التقدم والرقي خلال الفترة القادمة وتحسين وصول الخدمات للمواطنين، خلال التقرير الأخير الذي أعلنت عنه وزارة المالية.
اقرأ أيضا:
