أخبار الاقتصاد

وزارة المالية تواجه أزمة مع المطورين العقاريين بسبب حرصها على تطبيق القيمة المضافة

أعلنت مجموعة من المصادر التابعة لوزارة المالية عن بوادر لأزمَة في العلاقة التي تربط بين وزارة المالية وبين المطورين العقاريين، وأضافت التصريحات أن تلك الأزمة نتيجة نتيجة حرص الوزارة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمشروعات العقارية.

هذا بجانب تطبيق القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية، في حين أن المطورين العقاريين قد أكدوا أن تلك الإجراءات التي تتعلق بتطبيق القيمة الإيجارية تأتي مخالفة للقانون، الأمر الذي قد يتسبب في إحداث أضرار سلبية على السوق العقارية خلال الفترة القادمة.

وأعلن وكيل غرفة التطوير العقاري التابع لاتحاد الصناعات، أن قيام الوزارة بالإصرار على القرار الذي تنوى من خلال تطبيق القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف أن هذا القرار سوف يؤثر بشكل سلبي على القطاع العقاري بالكامل، هذا بجانب الارتفاعات التي سيتسبب فيها هذا القرار بالنسبة للأعباء التي يضطر السوق إلى تحملها خصوصا خلال الفترة الحالية.

وذلك من حيث الارتفاعات التي طرأت على تكلفة التشييد والبناء وذلك في ظل القرار الذي اتخذه المركزي في نوفمبر الماضي والذي جاء بخصوص تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي.

هذا وأكد خلال التصريحات التي قام بها أن قرار وزارة الإسكان الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يتسبب في ارتفاعات جديدة في أسعار العقارات، هذا بجانب الارتفاعات التي سيتسبب فيها هذا القرار بالنسبة لقيمة الإيجار للوحدات الإدارية والتجارية، والتي قد تزيد الأعباء التي تقع على عاتق المستأجرين.

وقد يتسبب هذا كله في العديد من الآثار السلبية والتي تؤثر على كافة التعاملات التي تتم في السوق، مما قد يصيبه بحالة من الركود و توقف التعاملات خلال الفترة القادمة.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قامت بها عدد من المصادر التابعة لوزارة المالية لمصر 365، والتي أوضحت خلالها كافة التفاصيل التي تتعلق بصحة الخلاف الذي نشأ بين وزارة المالية وبين المطورين العقاريين نتيجة القرارات الأخيرة التي تعتزم وزارة الإسكان اتخاذها.

اقرأ أيضا:

  1. شركات الاتصالات تواجه ورطة بعد ضرب كروت الشحن في السوق السوداء عقب قرار رفع الأسعار.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى