“المركزي” يرفع سقف “مبادرة التمويل العقاري” إلى 20 مليار جنيه

تابع موقع مصر 365 إعلان “البنك المركزي المصري” عن اعتزامه رفع سقف “مبادرة التمويل العقاري” إلى حوالي عشرين مليار جنيه مصري بنسبة تصل إلى خمسين في المئة، بزيادة عن مبادرته السابقة التي تقرر في شهر فبراير من عام 2014.

وطلب نائب محافظ البنك المركزي المصري “جمال نجم” في “خطاب مرسل” إلى جميع رؤساء البنوك العاملة في السوق المصري على استثناء أسر الشهداء سواء كانوا من شهداء القوات المسلحة أو شهداء وزارة الداخلية والمصابين وكذلك الأقارب من “الدرجة الثانية” لهم من تطبيق “الحد الأقصى للدخل” من مقدم حجز الوحدات السكنية في “مشروع الإسكان الاجتماعي”.

حيث قرر “البنك المركزي المصري” أن يقوم برصد مبلغ يقدر بحوالي عشرة مليارات جنيه مصري من البنوك العاملة في مجال “تمويل الإسكان المتوسط وإسكان محدودي الدخل على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية” وذلك في إطار التعاون مع “صندوق التمويل العقاري”.

كما صرح “البنك المركزي المصري” إن مبادرة حققت نجاح كبير وخصوصا بعد أن ضمت أسر الشهداء سواء كانوا من شهداء القوات المسلحة أو شهداء وزارة الداخلية وذلك بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق المصرية.

أقرا المزيد البنوك المصرية تقرر خفض فوائد الودائع بسبب قرار البنك المركزي

وجاء نص بيان “الخطاب المرسل” من نائب محافظ البنك المركزي المصري “جمال نجم” كما يلي” السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2014، والكتب الدورية اللاحقة لها ومن ضمنها تعديل بعض شروط المبادرة الصادر في 22 يونيو 2017، ونظراً لما حققته المبادرة من نجاح، وإقبال من شراح المجتمع المختلفة من محدودي ومتوسطي، وفوق متوسطي الدخل خلال الفترة السابقة، فقد تم استخدام معظم المبلغ المخصص للمبادرة، ومن ناحية أخرى وفي ضوء قيام “صندوق التمويل العقاري” بدعم مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة وذلك بتوفير وحدات سكنية لهم بمشروع الإسكان الاجتماعي، واستثنائهم من استيفاء بعض الشروط اللازمة لتملكهم لتلك الوحدات منها شرط الحد الأقصى للدخل، الأمر الذي تطلب التنسيق مع البنوك الممولة لتفعيل الاستثناء المذكور، وبناء عليه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في الرابع من أكتوبر 2017 الآتي: زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ليصل على 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليار جنيه وذلك وفقا للشروط الصادرة للمبادرة، واستثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة والأقارب من الدرجة الثانية من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، وعلى البنوك تطبيق الاستثناء الوراد في البند رقم (2) من هذا القرار على الملفات الواردة إليها من صندوق التمويل العقاري”.