“الدمراوي” يوضح أهم سببين لارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

تابع موقع مصر 365 تصريحات عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار بالغرف التجارية المهندس “سهل الدمراوي” حيث أوضح أن أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل و”الإسكان الاجتماعي” قد شهد ارتفاع في الأسعار بصورة كبيرة تفوق إمكانيات “الطبقة المتوسطة” بخلاف “طبقة محدودي الدخل” وأضاف أن أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية تعود إلى عدة أسباب.

وأوضح “سهل الدمراوي” أن من أول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المخصصة لفئة محدودي الدخل و”الإسكان الاجتماعي” بسبب “البيروقراطية” التي تمارس من قبل جميع “الأجهزة الإدارية” في معظم شركات المقاولات، وذلك يتم من خلال التعقيدات التي يتم افتعالها من قبل بعض الشركات والمماطلة في تطبيق “قانون التعويضات”، بالإضافة إلى عدم تطبيق القرارات الصادرة من قبل “مجلس الوزراء المصري” بالعمل على إضافة 9 أشهر للمشروعات مما يؤدي إلى تعثر العديد من شركات المقاولات وعدم مشاركتها في “المشروعات الجديدة” الأمر الذي أدى إلى غياب المنافسة في السوق العقاري المصري وارتفاع كبير في أسعار التكلفة التي تم المبالغة فيها بصورة كبيرة.

أقرا المزيد تعرف على خريطة العقارات السكنية المغلقة والخالية في مختلف محافظات مصر

وأشار “سهل الدمراوي” أن هناك سبب آخر هو غياب رقابة الدولة المصرية عن المراقبة في ارتفاع مواد البناء، مما أتاح الفرصة للعديد من الممارسات الاحتكارية، وجشع العديد من التجار العاملين في مجال مواد البناء في تحقيق نسبة أرباح كبيرة، بالإضافة إلى مغالاة المصنعين أيضا دون فرض أي قيود أو رقابة على هذه الفئة، وأصبحت المواطن المصري والمقاول هم ضحايا لهذه الممارسات الاحتكارية من قبل التجار والمصنعين لمواد البناء في سوق المصرية.

[ad6]

وطالب “سهل الدمراوي” الحكومة المصرية بسرعة التدخل في هذين الأمرين البيروقراطية الممارسة من قبل شركات المقاولات، وكذلك غياب الرقابة على منتجي ومصنعي مواد البناء في السوق المصرية، بالإضافة إلى محاسبة “الموظف المعرقل” حيث أنه يعد من أشد أنواع الفساد والعمل على مكافحته من خلال تطبيق “قانون التعويضات” وتنفيذ جميع القرارات الصادرة من قبل “مجلس الوزراء المصري”.

كما أوضح “سهل الدمراوي” على ضرورة وضع “سقف” لجميع “أسعار مواد البناء”، والعمل على زيادة المنافسة بين التجار، مع تحديد نسبة “ربح” كما يحدث في “الدول الرأسمالية”.