أخبار الاقتصاد

الدمراوي يؤكد عدم قدرة محدودي الدخل على شراء وحدات الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعارها

أعلن عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس “سهل الدمراوي” خلال مجموعة من التصريحات أن الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لمحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، قد شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار.

وأضاف أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار الوحدات تجعل مَحدودى الدخل وحتى متوسطي الدخل عاجزين عن توفير أسعار تلك الوحدات.

وأكد أيضا خلال التصريحات أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار الوحدات ترجع إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي على رأسها طريقة الجهاز الإداري التي تسير من خلالها بيروقراطية التعامل مع شركات المقاولات، والتي تتسم بالتعقيدات المفتعلة والمماطلة في الإجراءات التي تقتضي تطبيق قانون التعويضات.

هذا بجانب التغاضي عن القرارات التي يقوم مجلس الوزراء بإصدارها بخصوص مشروعات الوحدات السكنية، الأمر الذي قد تسبب في تراجع الكثير من شركات المقاولات وعدم تقدمها للمشاركة في تلك المشروعات.

هذا وأورد الدمراوي خلال التصريحات الارتفاعات التي طرأت على أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة والتي تسببت في ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية، وأكد أن تلك الارتفاعات غير خاضعة لرقابة الدولة، الأمر الذي يشجع المزيد من العمليات الاحتكارية والتي يسعى التجار من خلالها إلى تحقيق المزيد من الربح السريع.

الأمر الذي قد تسبب خلال الفترة الأخيرة في ارتفاعات مستمرة في الأسعار بصورة يومية يقع ضحيتها المواطن و المُقاول ولا غيرهم.

وفي نهاية التصريحات التي قام بها الدمراوي، فقد أشار إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتحكم في الأسعار، وذلك من خلال تحديد سقف لأسعار مواد البناء، والتي يمكن للتجار تحديد الأسعار ضمن حدود هذا السقف بدون الارتفاع عنه، وذلك بحيث تكون أسعار المواد معقولة في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد بالنسبة للحالة الاقتصادية.

والتي تجعل السوق تمر بحالة من الركود نتيجة تراجع القدرة الشرائية، سواء كانت سوق مواد البناء أو حتى سوق العقارات و التي تعاني الكثير خلال الفترة الأخيرة في البلاد.

اقرأ أيضا:

  1. الزيني يتوقع المزيد من الارتفاعات في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، ويوضح السبب وراء الارتفاعات.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى